شفق نيوز/ أوضح خبير قانوني عراقي، الخميس، التداعيات التي ستترتب على قرار المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان.

وقال محمد الساعدي لوكالة شفق نيوز، إن "عمل مجلس النواب أصبح معلقا حاليا بعد صدور أمر ولائي من المحكمة الاتحادية بإيقاف عمل هيئة رئاسة المجلس مؤقتا". 

وأضاف أن "البرلمان لا يستطيع عقد اي جلسة اعيتادية او إتخاذ أي إجراء او انتخاب رئيس الجمهورية لحين حسم القضية". 

وأشار الساعدي إلى أن "قرار الايقاف غير محدد بمدة معينة، وقد تستغرق اسبوعا او شهرا أو أكثر من ذلك".

وفي وقت سابق الخميس، قررت المحكمة الاتحادية، تعليق عمل هيئة رئاسة البرلمان مؤقتاً لحين حسم دعويين قضائين بشأن شرعية جلسة الجلسة الأولى.

ووفق المحكمة الاتحادية فإن النائبين محمود المشهداني وباسم خشان قدما دعويين طالبا فيه بإصدار أمر ولائي لإيقاف كافة الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب ورئيس المجلس ونائبيه لحين حسم الدعويين بخصوص الطعن في دستورية الجلسة الأولى وكل الإجراءات القانونية التي صدرت فيها بما في ذلك إجراءات انتخاب الرئيس ونائبيه.

وكان البرلمان العراقي قد انتخب خلال جلسته الأولى محمد الحلبوسي لرئاسة المجلس لولاية ثانية والقيادي في التياري الصدري حاكم الزاملي نائبا أولا له والنائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني شاخوان عبد الله نائبا ثانيا.

وشاب التوتر والفوضى الجلسة الأولى التي كان يترأسها في البداية محمود المشهداني باعتباره الأكبر سناً، قبل أن ينقل إلى المستشفى إثر لوعكة صحية في خضم الجدل الذي احتدم بشأن الكتلة الأكبر بين نواب الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي.