شفق نيوز/ كشفت مصادر مطلعة في الاطار التنسيقي الذي يضم اغلب القوى السياسية الشيعية بعيدا عن الكتلة الصدرية، يوم الثلاثاء، أن تسمية محمد شياع السوداني مرشحاً لرئاسة الحكومة لم يكن بـ"الامر السهل"، مبينة ان ثلاث قوى فاعلة هددت بالانسحاب من الاطار ما لم يتفق الجميع على مرشح نهائي.

واوضحت المصادر، لوكالة شفق نيوز، ان "التقاطعات حول مرشح الإطار لرئاسة الحكومة كانت حاضرة طوال الاجتماعات الخاصة بذلك بما فيها الاجتماع الأخير (أمس الاثنين) حيث احتدم التنافس بين  اثنين من المرشحين هما محمد السوداني، وعلي شكري، وكانت الأصوات التي حصلا عليها تكاد تكون متقاربة".

وأضافت أن "ثلاث قوى فاعلة في الاطار هددت بالانسحاب من الاطار ما لم يتخذ الجميع قرارا موحدا باختيار المرشح الانسب ومن خلال اعتماد معايير المهنية والخبرة في العمل الحكومي وبالتالي رجحت كفة المرشح السوداني الذي شغل مناصب مهمة في الحكومات المتعاقبة السابقة حيث لم يستغرق قرار تسمية الأخير مرشحا للحكومة سوى خمس دقائق".

وتابعت المصادر ان "قوى الإطار التنسيقي وعبر لجانه التي شكلها في وقت سابق وضعت المحاور الاساسية للبرنامج الحكومي للمرشح ومن بينها الطاقة، والبطالة، والفقر، والصحة، والامن، وعليه لابد ان يضع السوداني برنامجه وفق تلك الأولويات".

واشارت الى انه "ستشرف على أداء السوداني لجنة قيادية من الإطار ستكون هيئة رأي أعلى لقيادة البلاد تهدف لتصحيح المسار لتفادي الفشل"، لافتة الى ان "الإطار التنسيقي بعد انتهاء عملية تشكيل الحكومة وتسمية الكتلة الاكبر سيتحول من عنوان الى مؤسسة تضم مجموعة من اللجان من بينها اللجنة المشار اليها الى جانب لجنة تعنى بالدستور ومشاكله واخرى تعنى بآليات اقتراح تشريع القوانين المهمة والخ".

وأكدت المصادر أن "السوداني سيمرر كرئيس للحكومة المقبلة في حال تم الاعتراض عليه من عدمه علما ان الاطار تلقى الكثير من الاشارات الايجابية للمضي بتشكيل الحكومة".

ويوم أمس الاثنين، اعلن الاطار التنسيقي بشكل رسمي عن تسمية محمد شياع السوداني كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة بإجماع أطرافه.