شفق نيوز/ كشفت مؤسسة "راند" الأميركية لأبحاث السياسة العامة أن الموارد المالية التي حققها تنظيم (داعش) العام الماضي عن طريق ابتزاز الأهالي وفرض الضرائب على رواتب الموظفين، بلغت 300 مليون دولار أميركي.
وقالت "راند"، وهي مؤسسة سياسية عامة غير ربحية، إن التنظيم يمتلك رأسمال وإيرادات تعتبر أكثر من كافية لتغطية نفقاته، رغم التوقعات بأن الضربات الجوية وانخفاض أسعار النفط سيؤثر عليها .
وقالت المؤسسة الأميركية في تحليل أجرته حول الموارد المالية لتنظيم داعش ونشرته صحيفة نيويورك تايمز، إن أصول التنظيم بعد استيلائه على مدينة الموصل في حزيران من العام الماضي بلغت نحو 875 مليون دولار.
بينما قدرت موارد عائداته الأساسية بـ 600 مليون دولار، وذلك من جرائم الابتزاز وفرض الضرائب فى العراق إضافة إلى 500 مليون دولار نهبها من بنوك الدولة في العراق و 100 مليون دولار من سرقة وبيع النفط، وعشرين مليون دولار من فدى اختطاف الرهائن.
ووفقا لتحليل "راند"، داعش لا ينفق عائداته على بناء البنى التحتية أو الاستثمارات، باعتبار إنها مستهدفة من الغارات التي يشنها التحالف في أي وقت، فضلًا عن تغير المناطق التي ينتشر فيها التنظيم بين لحظة وأخرى، ولأجل ذلك تذهب أكبر النفقات في الرواتب وتتراوح بين 3 و 10 ملايين دولار شهريًا. كما ينفق داعش أموالًا في مؤسسات الدولة البوليسية التي يقيمها مثل اللجان ووسائل الإعلام الخاصة به المكلفة بنشر دعايته وأفكاره المتطرفة والمحاكم.
وأوضحت المؤسسة البحثية أن داعش يحاول التقليل من نفقاته عن طريق سرقة المعدات العسكرية ومصادرة الأراضي والبنى الأساسية.
وأضافت ان داعش يحصل على أكثر من مليون دولار يوميًا من الابتزاز والأتاوات التي يفرضها على رواتب موظفي الحكومة العراقية في المناطق التي ينتشر فيها والتي تصل إلى 50% من الرواتب، كما يفرض أتاواته على دخل الشركات بنسبة تصل إلى 20%، وهو ما أعاد التوازن لموارد داعش التي تأثرت جراء انخفاض النشاط في قطاع النفط والبنوك.
وفقًا للأرقام الصادرة عن المؤسسة حول الدخل الرئيسي للمنظمة، لم يشكل النفط منها في العام 2014 أكثر من100 مليون دولار من الدخل الذي قدر بأكثر من مليار دولار معظمها من الضرائب والابتزاز، حيث تظهر مبيعات النفط الماضية أن تنظيم داعش كان يبيع النفط بأسعار مخفضة بحسب السوق المحلية.
وفيما تستهدف قوات التحالف البنية التحتية النفطية للتنظيم وخاصة معامل التكرير، ما أدى إلى تراجع عائدات النفط، لا يعتمد التنظيم على عائدات النفط لوحدها فهو يستخدم جزءًا كبيرًا منها وقودًا لآلياته.