شفق نيوز/ أكد رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي، يوم الخميس، ضرورة إلغاء ما أسماها "وثيقة الفتنة" بين الوقفين السني والشيعي، محذراً من إشكالات وتداعيات سلبية.

وذكر بيان للجبهة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "النجيفي استقبل رئيس التجمع المدني للإصلاح ( عمل ) سليم الجبــوري ووفد التجمع المرافق له، وتم في الاجتماع مناقشة تطورات الوضع السياسي وبخاصة ما يتعلق بالجهد الذي تبذله الجبهة العراقية في مجال الإصلاح في المؤسسة التشريعية".

وعرض النجيفي رؤيته حول عمل الجبهة والأليات المتبعة ، مؤكدا على أن "هدف الإصلاح البرلماني ليس مسؤولية مكون لوحده بل هو مسؤولية مشتركة للجميع ، ولهذا كان التواصل والتنسيق مع الكتل السياسية العاملة".

وأشار إلى أن "الإصلاح البرلماني لا يتوقف على موضوع إقالة رئيس مجلس النواب بل هو أشمل وهدف الإصلاح أوسع من أن يختصر في قضية واحدة".

كما شدد النجيفي على "ضرورة إلغاء وثيقة الفتنة بين الوقفين السني والشيعي لكونها لا تستند إلى شرع أو قانون ، وليس لها سابقة على مر التاريخ"، لافتا إلى أنه "ينتظر الإجراءات من قبل مجلس الوزراء ، ويأمل أن تنتهي إلى إلغاء الاتفاقية وليس تجميدها حسما لأي إشكالات وتداعيات سلبية". 

من جانبه أكد الجبوري على "ضرورة التوصل إلى أجواء من شأنها أن تقود إلى تحقيق انتخابات نزيهة خالية من التزوير والتدخلات غير الشرعية"، موضحا أن "موقف حزبه ينطلق من الاصلاح ويعمل من أجل ذلك على مختلف الصعد".

وأعلن الجبوري استجابته لدعوة النجيفي في عقد اجتماع موسع يساهم فيه القادة والمسؤولون والوزراء والنواب من المكون السني للوصول إلى هدف محدد هو إلغاء "الاتفاقية المشؤومة" من قبل مجلس الوزراء.

وقرر ديوان الوقف السني العراقي، يوم الاحد(22 – 11 – 2020)، التريث في تنفيذ اتفاقية تقسيم الاوقاف، عازياً القرار الى حاجة هذا الملف "الحيوي والمهم" الى نقاشات مستفيضة. 

واصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين (23 – 11 – 2020)، أمراً بإيقاف الاتفاق المشترك بين الوقفين السني والشيعي.