شفق نيوز/ صوتت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، على الزام إقليم كوردستان بدفع 10% بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه، فيما ضمّن ذلك بتعديلات الموازنة التي تجري مناقشتها.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن هذا الاجراء جاء ضمن تعديلات اللجنة على قانون الموازنة والتي تجري مناقشتها ضمن اللجنة تمهيداً لتقديمها الى البرلمان لاقرارها.

وكان عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند كشف، اليوم الخميس، عن تصويت اللجنة على تعديل فقرات متعلقة بالإقليم في قانون الموازنة، تخص تسليمه النفط، فيما لفت الى انسحاب نواب كتلة الحزب الديمقراطي من الاجتماع.

وكانت حكومة اقليم كوردستان، أعلنت أمس الأربعاء، عن رفضها إجراء أي تغيير على المواد والبنود التي تتضمن المستحقات المالية للإقليم والمدرجة في مسودة قانون الموازنة العراقية العامة للسنوات الثلاث المقبلة.

من جانبهم، رفض نواب في كتلة الحزب الديمقراطي التعليق على القرار.

وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، قال إن السبت المقبل سيصوّت البرلمان على مشروع قانون الموازنة.

وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في الـ13 من مارس/آذار الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.

وكانت حكومة إقليم كوردستان طبقت القرار رقم (64) والصادر منذ عام 2016 سياسة التقشف المالي عبر برنامج الادخار الاجباري للموظفين ماعدا القوات الأمنية ( الاسايش والبيشمركة)، اذ بدأ الادخار من 15% من رواتب الموظفين، مع استقطاع نسبة 50% من الراتب التقاعدي للدرجات الخاصة.

فيما عادت اللجنة المالية في برلمان كوردستان في عام 2022 لتشكيل لجنة فرعية لإعداد تقرير حول اعادة نظام ادخار الرواتب والذي سيتم تقديمه الى رئاسة البرلمان عند الانتهاء منه.

ومؤخراً نفت حكومة الاقليم في مناسبات عدة تخفيض الرواتب او اعادة فرض الادخار الاجباري، معتبرة الامر بأنه "خطا احمر" لا يمكن المساس به.