شفق نيوز/ أعلنت اللجنة النيابية الخاصة المكلفة بالتعديلات الدستورية، صعوبة اجراء اي تعديل على الدستور العراقي، في الوقت الحالي.

وقال عضو اللجنة النائب يونادم كنا، لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية، ليس لها الحق في اتخاذ اي قرار، وإنما هي ترفع المقترح إلى مجلس النواب، وهو الذي يوافق او يرفض ذلك، خصوصاً ان هذه اللجنة، لم تجتمع منذ سبعة اشهر بسبب فيروس كورونا، واسباب اخرى".

وبين كنا ان "تعديل الدستور، بحاجة الى تصويت في البرلمان العراقي، ثم اجراء استفتاء شعبي في عموم العراق، على ان لا يرفض من ثلاث محافظات، كما من الصعب جداً اجراء اي تعديل على الدستور في الوقت الحاضر، هذا التعديل ممكن العمل به بعد اجراء الانتخابات المبكرة".

وقال عضو لجنة الخبراء في تعديل الدستور، عادل اللامي، في تصريح لوكالة الانباء العراقية الرسمية، ان "لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية، أكملت عملها واعدت تقريرا بحضور خبراء في القانون، والقانون الدولي، و القانون الدستوري، و الامم المتحدة، وممثلين من ساحات التظاهر، وكتبنا مجمل بجميع التعديلات الدستورية".

وكشف اللامي ان "أهم التعديلات التي جرت على الدستور فيما يخص الانتخابات، هي أن تتكفل الكتلة الفائزة في الانتخابات بتشكيل الحكومة واختيار وزرائه وبرنامجه الحكومي، وليس الكتل البرلمانية  كما هو عليه الحال في الانتخابات السابقة، والسبب وراء تأخر تشكيل الحكومة واستمرار المحاصصة، ومجلس النواب يتكفل مهمة التصويت على رئيس مجلس الوزراء وكابينته الوزارية وبرنامجه الحكومي مرة واحدة".