شفق نيوز/ كشف مصادر مطلعة يوم السبت عن تحشيد جهات سياسية (لم تسمها) للخروج في تجمعات عارمة في البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة لاستهداف المصارف الحكومية والأهلية احتجاجاً على خفض قيمة الدينار والفساد في عملية بيع البنك المركزي للعملة الأجنبية.

وكان البنك المركزي قد قرر في بيان خفض قيمة الدينار العراقي رسميا أمام الدولار، من 1190 ديناراً للدولار الواحد إلى 1450 ديناراً.

وتسعى الحكومة لتحقيق وفرة في الأموال، على اعتبار أنها تصرف رواتب الموظفين بالدينار العراقي بينما تتلقى إيرادات بيع النفط بالدولار.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، مشترطة عدم ذكر اسمائها لحساسية المعلومات، إن "جهات سياسية تحشد من أجل سيناريو مماثل كما حدث في لبنان، عبر مهاجمة مصارف وإضرام النيران فيها، تعبيراً عن الاحتجاج".

وأضافت أن هذه الجهات ستحتج على خفض قيمة الدينار وكذلك امتعاضها من احتكار عدة أحزاب، عبر مصارف مملوكة لها، لعمليات بيع البنك المركزي للعملة الأجنبية.

وأشارت المصادر إلى أن "سيناريو لبنان قد يتكرر في العراق، وتعود احتجاجات عارمة الى الشارع، ويكون المستهدف المصارف الاهلية والحكومية برمتها"، مردفة بأن "هناك غلياناً في الشارع ضد انهيار سعر الدينار بشكل سريع".

وأردفت تلك المصادر إن عدة أحزاب تكسب يوميا ملايين الدولارات يوميا من عملية بيع العملة الأجنبية، وهو ما يثير سخط أحزاب منافسة قد تستغل خفض قيمة الدينار لإثارة الفوضى وحرق المصارف.

وقالت المصادر إن السلطات الأمنية عمدت بالفعل إلى زج عشرات العناصر من قوات مكافحة الشغب في محيط البنك المركزي ببغداد، تزامناً مع ورود هذه المعلومات.

ويعاني العراق أزمة مالية خانقة منذ مطلع العام الحالي جراء تراجع أسعار النفط بفعل جائحة كورونا، وتشكل إيرادات بيع الخام 95 في المئة من نفقات الدولة.

ويتوقع مراقبون أن ترتفع أسعار السلع في البلاد نحو 20 في المئة بعد خفض قيمة الدينار، وهو ما سيؤثر بصورة مباشرة على شريحة الدخل المحدود.

وتشير تقديرات وزارة التخطيط العراقية إلى أن معدل الفقر ارتفع إلى أكثر من 30 في المئة، جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا التي وضعت البلاد في أزمة مالية خانقة.