شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر من الإطار التنسيقي، مساء اليوم الاثنين، أن اجتماع قوى الإطار التنسيقي الذي عقد ليل أمس الاثنين، انتهى بانقسام داخلي لثلاثة أجنحة بسبب الموقف من الفصائل المسلحة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوى الإطار وخلال اجتماعها ليل أمس الاثنين والذي امتد لساعات متأخرة بحضور جميع قياداته بما فيهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ناقشت ضرورة الالتزام بانعقاد جلسة البرلمان المزمع انعقادها الأسبوع المقبل، والاتفاق على دعم مرشح البيت الكوردي لرئاسة الجمهورية".

وأشار إلى أن المجتمعين "لم يتطرقوا لمسألة استبدال مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء، أو طلب نوابهم بالتصويت لصالح رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني إذا ما تم طرح مسألة تجديد ولايته مرة ثانية".

غير أن المصدر لفت إلى أن "المجتمعين بحثوا تطورات الحرب القائمة وآثارها على العراق، كما ناقشوا ملف إحالة المتورطين بأعمال مسلحة إلى القضاء مهما كانت خلفيته أو مرجعيته الحزبية أو السياسية".

وبين أن "الإطار حالياً منقسم على ثلاثة أجنحة، الأول سياسي ليس لديه فصيل مسلح، والثاني سياسي يدعم فصائل مسلحة غير معروفة، والثالث لا يمتلك ولا يدعم أي جهة مسلحة".

وأردف المصدر: ""ولذلك ركز قادة الإطار على ضرورة محاسبة المتورطين أو الذين يتم اعتقالهم بسبب تورطهم بتنفيذ عمليات مسلحة وإحالتهم للقضاء ومحاكمتهم وفق القانون العراقي ولا تشفع لهم الحصانة السياسية أو غيرها".

وأضاف: "كما ناقش المجتمعون نتائج المفاوضات التي تقودها اللجنة الثلاثية التي شكلها الإطار بزعامة رئيس منظمة بدر هادي العامري لمنع الفصائل المسلحة من استهداف البعثات الدبلوماسية الأجنبية أو إقليم كوردستان أو المصالح الأميركية في البلد وعدم جر البلاد للحرب القائمة بأي شكل من الأشكال".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الإطار التنسيقي عقد اجتماعه المرقّم 270، مساء أمس الاثنين، في مكتب حيدر العبادي، لمناقشة تطورات الوضع الأمني في البلاد.

وأدان الإطار التنسيقي، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "الاعتداءات على الجمهورية الإسلامية"، معتبراً إياها "تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها".

كما أدان "استهداف القوات الأمنية ومقرات الحشد الشعبي في العراق"، مؤكداً ضرورة حماية المؤسسات الأمنية ودعمها للقيام بواجباتها في حفظ الأمن والاستقرار.