شفق نيوز/ نفى مقرر مجلس النواب، غريب عسكر التركماني، يوم الأربعاء، وجود اتفاق بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والجبهة التركمانية والكتلة العربية على منصب محافظ كركوك، داعياً إلى ترشيح شخصية تركمانية لشغل المنصب.

وما زالت محافظة كركوك حبيسة "عنق الزجاجة" بسبب عدم توصل الكتل السياسية إلى اتفاق يحسم الخلافات ويخرج بمجلس المحافظة نحو حكومة محلية تتفق عليها الأطراف والسير بتقديم الخدمات وأداء الدور الرقابي للمجلس.

وقال التركماني، وهو نائب رئيس كتلة الإطار التركماني، المنضوية ضمن الإطار التنسيقي الشيعي، لوكالة شفق نيوز "سمعنا الأنباء المتداولة في الإعلام  عن بوجود تحالف في كركوك يضم الحزب الديمقراطي والجبهة التركمانية وبعض الأعضاء العرب لاختيار محافظ كركوك ولكن لا يوجد شيء على أرض الواقع".

وأضاف "نثني على دور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لاهتمامه بمحافظة كركوك وتشكيل ائتلاف إدارة كركوك من أجل مستقبل المحافظة وتشكيل الحكومة المحلية بأسرع وقت ممكن".

وتابع التركماني "كركوك لها خصوصية تختلف عن باقي المحافظات لتنوع مكوناتها وكونها عراق مصغر، وطرحنا بصفتنا كتلة الإطار التركماني بأن يكون محافظ كركوك تركمانياً للخروج بحل للأزمة في المحافظة".

وأشار إلى أنه "لغاية الآن الوزارات لم تنصف المكون التركماني ولم يتم تمثيل التركمان بما يتناسب وحجمهم السكاني، لاسيما في وزارتي الداخلية والنفط، ومن هنا نكرر مناشدتنا ومطالبتنا لرئيس الوزراء  محمد شياع السوداني بضرورة التأكيد على الوزارتين بمراعاة التوازن كما نص عليه الدستور ووفق ما أكدت عليه القوى السياسية باعتبار أن التركمان هم المكون الرئيسي الثالث في العراق".

وكان رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، ورئيس الكتلة التركمانية النيابية، أرشد الصالحي، قد كشف لوكالة شفق نيوز، أن "التركمان يمتلكون مقعدين، ونحن على اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي لديه مقعدان أيضاً ما يعني أصبح لدينا أربعة مقاعد وإذا توصلنا إلى اتفاق مع خمسة من الكتلة العربية فهذا يجعلنا أغلبية ومن حقنا تشكيل إدارة كركوك لكون عدد الأعضاء سوف يصبح تسعة مقاعد وهي نصف زائد واحد".

وأكد أن "موضوع  تشكيل إدارة كركوك خطوة مهمة ويجب على الكتل السياسية الوصول لصيغة اتفاق تساهم في تشكيل حكومة توافقية يشارك في إدارتها جميع مكونات محافظة كركوك كورداً وتركماناً وعرباً ومسيحيين".

وتشهد محافظة كركوك أزمة سياسية حول تشكيل الحكومة المحلية، فمنذ إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات في كانون الثاني/ يناير الماضي، ما زال مجلس محافظة كركوك لم يحسم أمره بشأن اختيار رئيساً له وانتخاب المحافظ، وفيما تمضي الحكومات المحلية في باقي المحافظات بممارسة مهامها، ما تزال كركوك، وديالى كذلك، رهينة تجاذبات الكتل السياسية التي لم تتفق لغاية الآن على حسم أمرها وتشكيل الحكومة المحلية للمحافظة.

ويوم الأحد الماضي، أعلن 17 حزباً كوردياً في كركوك، موقفها النهائي بخصوص منصب المحافظ الذي ترى أنه استحقاق لها ولن تتنازل عنه، يأتي تصريح مضاد للكتلة العربية في مجلس المحافظة لتؤكد اليوم الاثنين، أن المنصب من حصتها كونها حصلت على ستة مقاعد في المجلس، كما للتركمان رأي آخر.

وكان مجلس محافظة كركوك قد عقد أول جلسة له في 11 تموز/ يوليو الجاري برئاسة راكان سعيد الجبوري، الذي تم إعفاؤه من منصبه كمحافظ لبلوغه السن القانونية للتقاعد، ليعود إلى عضوية المجلس ويكون رئيساً بالسن كونه أكبر أعضاء مجلس المحافظة سناً، وبالرغم من مشاركة 16 عضواً في الجلسة، خمسة أعضاء من الاتحاد الوطني الكوردستاني وعضوان من الحزب الديمقراطي الكودستاني، وستة أعضاء عن الكتلة العربية يمثلون أحزاب السيادة، والقيادة، والتحالف العربي، وعضوان عن الجبهة التركمانية، وعضو مسيحي عن مقاعد الكوتا،  إلا أن الجلسة لم تفضي إلى حسم وبقي منصبا رئيس مجلس المحافظة والمحافظ معلقان رهناً بما تتوصل إليه الكتل السياسية من اتفاقات.

وفي تصريح سابق لوكالة شفق نيوز، قال عضو الكتلة العربية في مجلس محافظة كركوك، ظاهر أنور العاصي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأعضاء العرب في مجلس المحافظة يطالبون بوحدة الصف وتحمل المسؤولية التاريخية والمحافظة على حقوق ومكتسبات المكون العربي، وأن انشقاق أي عضو وخروجه عن الإجماع العربي لأي سبب كان يعد خروجاً عن إرادة وتطلعات جماهيرنا العربية ونكراناً لتضحياتها".

وشدد على "تشكيل الحكومة المحلية بمشاركة جميع مكونات كركوك والقوى الفائزة في مجلس المحافظة دون استثناء، وترفض الاتفاقيات الأحادية حفاظاً على أمن واستقرار محافظة كركوك".

وأضاف أن "منصب المحافظ يُسند للمكون العربي ونرفض التنازل عن ذلك لأي سبب من الأسباب كون المكون حصل على المرتبة الأولى بستة مقاعد، كما نرفض التحالف مع أي من الحزبين الكورديين قبل تسليم المعتقلين العرب في سجون إقليم كوردستان إلى محاكم كركوك والكشف عن مصير المغيبين منهم والاعتذار عن كل الممارسات القمعية والتعهد بعدم تكرارها والاعتراف بعراقية كركوك".