شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي، يوم الأحد، عن لجوء الكتل السياسية إلى خيار استبدال المرشحين لتشكيل الحكومة المحلية في ديالى، بحال عدم تحقيق الأغلبية المطلقة خلال الأسبوع الجاري.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "الكتل السياسية في بغداد منحت المرشحين لشغل منصب المحافظ ورئيس المجلس في ديالى، فرصة أخيرة لتحقيق الأغلبية المطلقة واستكمال عقد جلسة المجلس خلال هذا الأسبوع".

وأضاف، أنه "في حال عدم تحقيق المرشحين للأغلبية، فإن الكتل ستذهب باتجاه ترشيح أسماء جديدة بينها من كتل أخرى، لشغل منصب المحافظ ورئاسة المجلس، حلاً للخلاف الذي يعطل عقد الجلسة".

وبحسب المصدر، فإن المرشحين لمنصب المحافظ سيكونون من كتل أخرى خارج كتلة بدر، وأبرزها ائتلاف دولة القانون وتيار الحكمة، بهدف التسوية وإقناع الأغلبية بالتصويت لهم.

يأتي ذلك في وقت، أكد فيه مصدر سياسي، أمس السبت، بأن عدم حسم ملف تشكيل الحكومة المحلية في محافظة ديالى، سببه خلاف على منصب المحافظ بين كتلتي بدر والعصائب.

ووفق المصدر، فإن كتلة العصائب ومعها كتلتي الأساس وعزم مصرة على عدم التجديد لمحافظ ديالى الأسبق مثنى التميمي، وهو من كتلة بدر، وفي المقابل تمسك كتلة التميمي وحلفاؤه بالتجديد له وهذا تسبب بعرقلة تشكيل الحكومة المحلية وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه خلال الأيام الماضية.

ويعاني مجلس محافظة ديالى الجديد، من حالة انقسام غير مسبوقة، فلأول مرة يكون هناك فريقان الأول من 8 أعضاء والآخر من 7 أعضاء وبالتالي فإن كلا الطرفين يواجه صعوبة تحقيق الأغلبية المطلقة لاستكمال جلسة اختيار رئيس المجلس.

وتشهد ديالى، منذ تصديق نتائج الانتخابات المحلية، من تدخلات وضغوط كتل سياسية في بغداد، آخرها محاولة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، الوصول إلى اتفاق يحسم الجدل، لكن دون أي جدوى.