شفق نيوز/ كشف النائب عن كتلة الفتح النيابية محمد كريم، يوم الثلاثاء، عن إصرار تحالفي سائرون والقوى العراقية على اعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة في قانون الانتخابات الجديدة، واعتبار كل قضاء دائرة انتخابية واحدة.

وسائرون أكبر تحالف في البرلمان العراقي ويشغل 54 مقعداً في البرلمان من أصل 329 ويحظى بدعم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

في حين يعد تحالف القوى العراقية أكبر تكتل للقوى السياسية السنية في البرلمان ويتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ويشغل نحو 40 مقعداً.

وعاد الجدل بشأن مشروع قانون الانتخابات الجديد إلى الواجهة، مع مساعي حكومة مصطفى الكاظمي لتمريره تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.

وقال كريم لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع الأخير لرئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية واللجنة القانونية النيابية لم يتوصل إلى اتفاق نهائي لحسم مسألة توزيع الدوائر الانتخابية".

وكشف كريم عن مقترح جديد بهذا الشأن وهو أن "يكون كل مركز تمويني دائرة انتخابية واحدة".

وأضاف أن "ائتلاف سائرون واتحاد القوى العراقية أصروا على موقفهم بتعدد الدوائر الانتخابية بالمحافظة واعتبار كل قضاء دائرة انتخابية واحدة"، لافتا إلى أن "رئاسة البرلمان أجلت النقاش والمقترحات إلى الاجتماع المقبل لحسم فقرة الدوائر الانتخابات". 

وكان مجلس النواب العراقي قد مرر جزءاً من قانون جديد للانتخابات النيابية أواخر العام الماضي تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة.

إلا أن الخلافات حالت دون استكمال تشريع القانون، اذ تتركز الخلافات حول اعتماد الدوائر المتعددة أو دائرة واحدة في كل محافظة، وكذلك طريقة التصويت المباشر أو عبر القوائم.

ويطالب المحتجون في المحافظات العراقية، منذ انطلاق الاحتجاجات في تشرين الأول/أكتوبر بتشريع قانون جديد يفسح المجال أمام صعود المستقلين والكتل الصغيرة إلى البرلمان، وفك سيطرة الكتل الكبيرة النافذة التي تحكم البلاد منذ 2003.

وينص مشروع القانون الجديد على تقسيم المحافظة الواحدة إلى دوائر انتخابية متعددة، بحيث يكون كل قضاء دائرة انتخابية، لكن هذا التقسيم يواجه اعتراضات من كتل سياسية ترى أنه "غير مجدٍ" وسيعرقل إجراء انتخابات مبكرة على اعتبار أن هنالك خلافات إدارية بشأن بعض الأقضية في البلاد.

ويقول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن حكومته ستبذل كل طاقتها لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة بموجب القانون الجديدة.