شفق نيوز/ اعتبرت كتلة الفتح النيابية، الثلاثاء، أن العجز المالي الموجود في قانون الموازنة العامة مخالف للقانون الإدارة المالية، فيما أشارت إلى امكانية إرسال الموازنة الى الحكومة لإعادة ترتيبها.

وقال رئيس الكتلة عباس الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة المالية النيابية درست قانون الموازنة العامة بشكل دقيق، وبعض مواد وفقرات الموازنة خاضعة للنقاش والتعديل بعد الانتهاء من القراءة الاولى للقانون". 

وأضاف إن "العجز المالي الموجود بقانون الموازنة يصل 64 تريليون دينار بحدود أكثر من 30% من حجم الموازنة الإجمالي، وهذا مخالف لقانون الإدارة المالية". 

بالنسبة الموازنة التلات سنوات، أوضح الزاملي، "سنرى مدى قانونية وامكانية تطبيق هذه الموازنة لمدة ثلاث سنوات وهل يتماشى هذا مع أسعار النفط وصرف الصرف والوضع الاقتصادي بالعراق بكشل عام". 

وبين الزاملي، ان "قانون الموازنة قبولها بهذا الشكل او اعادتها إلى الحكومة واعادة ترتيبها لها بالموضوعين المهمين، الأول معالجة العجز الموجود في الموازنة والثاني موازنة الثلاثة سنوات متتالية".

ووافقت الحكومة العراقية خلال جلستها الاثنين 13 آذار الماضي على "مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025 وأحالته إلى مجلس النواب".

وتبلغ النفقات المقترحة في الموازنة الجديدة 197 تريليون و828 مليار دينار (152 مليار دولار بحسب سعر الصرف الرسمي)، تشمل استثمارات بقيمة 47 تريليون و555 مليار دينار (36,5 مليار دولار).

أما العجز المقترح في الموازنة الجديدة فهو 63 تريليوناً و75 مليار دينار (حوالي 48 مليار دولار) في مقابل 19,8 مليارا في 2021 و23,1 مليارا في 2019.

وخصص حوالي 307 ملايين دولار لإقليم كوردستان المتمتع بحكم ذاتي من أجل دفع رواتب موظفيه، في مقابل 400 ألف برميل نفط في اليوم ينتج في الإقليم.