شفق نيوز/ أكدت كتلة الجماعة الاسلامية الكوردستانية في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، استمرار الخلافات بين القوى السياسية حول مشروع قانون موازنة سنة 2021، مشيرة إلى خلافات عميقة داخل قانون الموازنة.

وقال رئيس الكتلة النائب سليم همزة، لوكالة شفق نيوز، ان "الخلافات بين القوى السياسية حول مشروع قانون موازنة سنة 2021، مازالت مستمرة، مع استمرار الحوارات لحل هذه الخلافات، وهناك خلافات عميقة بين الكتل على مشروع الموازنة".

وبين أن "معضلة تمرير مشروع قانون الموازنة، ليست حصة اقليم كوردستان من الموازنة، بل هناك خلافات سنية – سنية، وشيعة – شيعية، وسنية – شيعية على القانون، خصوصاً المتعلقة بتخصيصات المحافظات وسعر صرف الدولار، وهناك رفض على هذا المشروع من قبل الكتل الاخرى وليس الكوردية".

وأضاف ان "هناك اطرافا سياسية لا تريد تمرير مشروع قانون موازنة العام 2021، فهي تستفيد من عدم تمرير، فهذا الوضع يفيد هذه الأطراف بشكل أكبر".

وتابع رئيس كتلة الجماعة الاسلامية الكوردستانية ان "تمرير مشروع قانون موازنة سنة 2021، خلال جلسة، اليوم، أمر صعب جداً، فالخلافات عميقة وكبيرة وكثيرة".

من جهته قال مصدر برلماني لوكالة شفق نيوز، إنه لا اتفاق حتى اللحظة على تمرير مشروع قانون موازنة سنة 2021، مع استمرار الخلافات حول عدد من فقرات القانون أبرزها (حصة الاقليم، سعر الصرف، بيع أصول الدولة، مخصصات المحافظات) وغيرها.

وأشار إلى عقد اجتماع مرتقب بين رئاسة البرلمان وقادة القوى البرلمانية بحضور وفد حكومة اقليم كردستان

وأخفق مجلس النواب في التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، إثر استمرار الخلافات حول بعض البنود.

وتُقدر مخصصات الموازنة بـ130 تريليون دينار عراقي (نحو 89.6 مليار دولار).

وتتعلق المادة 11 من مشروع الموازنة بحصة إقليم كوردستان، وتنص على قيامه بتسليم 250 ألف برميل نفط يوميا، مع إيراداته الضريبية لبغداد، مقابل حصوله على نسبة قدرها 12.6‎ من الموازنة.

لكن بعض الكتل السياسية تطالب بتعديل المادة بحيث تشمل نصا يُحمّل أي شخص يقرر صرف هذه الأموال للإقليم المسؤولية القانونية حال عدم تسليم نفطه للحكومة الفيدرالية.

كما ترفض كتل سياسية ما نصت عليه الميزانية من استبعاد شريحة المواطنين الذين تتجاوز رواتبهم الشهرية 1.5 مليون دينار (نحو 1030 دولارا) من الاستفادة من البطاقة التموينية، وهي برنامج لتوزيع الحصص الغذائية على السكان متبع منذ فرض الحصار على البلاد في تسعينيات القرن الماضي.

وترفض كتل أخرى التصويت على الموازنة حال لم يتم تعديل صرف سعر الدينار مقابل الدولار، بإعادته إلى وضعه الطبيعي 1168 ألف دينار لكل (100 دولار) بدلا من 1450 لكل (100 دولار).

ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل نحو 95 بالمئة من نفقات الدولة، ويعاني أزمة مالية خانقة، جراء تراجع أسعار الخام بضغط من جائحة كورونا.