شفق نيوز/ اعتبر الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، يوم الأحد، انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية سيسرع من تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة في العراق، فيما دعا القوى والاحزاب الكوردستانية لحسم منصب رئيس الجمهورية، توقع أن يتمكن الإطار التنسيقي الشيعي من تقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء بسهولة.

وقال الخزعلي في خطبة صلاة العيد أمام عدد من أنصار حركته، إنه منذ فترة ليست قليلة ومنذ تقريبا 9 أشهر بعد الانتخابات أصبح الوضع متوقفا، وحصلت التطورات وكانت أهمها انسحاب الكتلة الصدرية من العملية السياسية مما ولد أفقا جديداً لكسر الانسداد وتشكيل الحكومة الجديدة".

وأضاف أنه "لا يوجد تأخير في تشكيل الحكومة وذلك لأن البرلمان في عطلة تشريعية، وهناك جلسة يفترض أن تنعقد بعد العيد وبها سيتبين هل هناك تأخير أم لا"، مؤكدا "نعمل على ألّا تتعطل تشكيل الحكومة أكثر، وهناك فرصة حقيقية في تشكيلها".

كما أشار الخزعلي إلى أن "الوضع يحتم عدم إحداث الفوضى في العراق في بلد ينتج 4 ملايين برميل من النفط، والرسائل من دول المنطقة والدول الكبرى واضحة بتشكيل حكومة وحدة وطنية".

وتطرق الأمين العام لحركة العصائب إلى عوامل ستؤدي إلى نجاح الحكومة المقبلة، منها الوفرة المالية وارتفاع أسعار النفط الحكومة.

وعن التحديات التي تواجه تشكيل الحكومة قال الخزعلي إن "هناك تحديا واحدا أمام تشكيل الحكومة وهو اختيار رئيس الجمهورية"، مبينا أن هناك خلافا كورديا - كورديا باعتبار العرف السياسي على منصب رئيس الجمهورية من استحقاق هذا المكون وهناك خلاف بين الطرفين الكورديين".

ورأى ان الخلاف بين القوى السياسية الكوردية هو أعمق من الخلاف بين القوى الشيعية وهذا تبين بشكل اوضح

وتابع ان "الاطار التنسيقي مع اجتماع القوى السياسية الكوردية وان تتفق على موضوع رئاسة الجمهورية، وهناك حلان الأول أن تتفق على شخص واحد أي كان من سيتفقون عليه، فنحن ليست لدينا مشكلة خصوصا الحزبان الكورديان واذا لم يحصل ذلك فان يتفقوا على طريقة وآلية بتقديم المرشحين ومن يفوز بالتصويت في البرلمان يأخذ رئاسة الجمهورية".

وأردف الخزعلي بالقول "أملنا أن تصل القوى السياسية الكوردستانية إلى اتفق، لاننا لن ننتظر كثيرا في موضوع اختيار وانتخاب رئيس الجمهورية".

وعن الاختلاف الشيعي - الشيعي على منصب رئيس مجلس الوزراء، قال الخزعلي إن "اختيار رئيس الوزراء ليست مسألة كبيرة، وهناك اتفاق على اختياره بين قوى الاطار التنسيقي وهم على مستوى من الوعي الكامل بهذا الشأن".

وذكر أنه "لا توجد مشكلة حقيقة في حسم رئيس الوزراء داخل الإطار التنسيقي، ولكن هناك خلافات داخل الإطار ولكنها لا ترتقي إلى أن تكون مشكلة حقيقية".

ولفت إلى أن "بقاء حكومة الكاظمي مرفوض جملة وتفصيلا من قبل الإطار التنسيقي ولا يمكن بقاء حكومة تصريف أعمال".