شفق نيوز/ انتقدت قوى التغيير الديمقراطية في العراق، يوم الأربعاء، المنهاج الوزاري للحكومة الاتحادية برئاسة محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء، كاشفة في الوقت ذاته عن تحريك شكاوى قانونية ضد قتلة متظاهري احتجاجات تشرين العام 2019.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته قوى التغيير هذا اليوم، تلا فيه الأمين العام للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي بيانا صادر عن تلك القوى

وجدد فهمي خلال المؤتمر، "موقف القوى المعارض لنهج المحاصصة الذي تشكلت وفقه هذه الحكومة، ويجري تكريسه في جميع مؤسسات الدولة، لا وفقا للكفاءة والنزاهة والاختصاص، بل وفقا للولاءات الحزبية والمحسوبية السياسية. من خلال التعيينات في المناصب العليا والدرجات الخاصة".

وتطرق البيان إلى المنهاج الوزاري للحكومة الاتحادية الحالية، وقال فهمي "لقد جرت دراسة هذا المنهاج من قبلنا – نحن الأحزاب المنضوية في قوى التغيير الديمقراطية – ووجدنا انه بالنظرة الأولية لمنهاج الحكومة الجديدة، يمكن القول إن المنهاج لم يكن ملموساً في تناول الازمات والتحديات التي تواجهها البلاد، وليس شاملاً".

وأوضح أن المنهاج تضمن عبارات عمومية في العديد من فقراته، ولم تحظ قطاعات رئيسية بالاهتمام الكافي، ولم تعكس على نحو واضح رؤية الحكومة للمعالجات".

كما أشار فهمي إلى "تجاهل المنهاج، بشكل تام، مطالب وطنية هامة، أبرزها موضوعة الكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم. ان تجاهل هذه الموضوعة في المنهاج، يعزز الانباء ا لتي تحدثت عن الغاء اللجنة الحكومية لتقصي الحقائق بخصوص الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين التشرينيين، وهو تراجع خطير عن قضية بالغة الأهمية بالنسبة لنا، ومؤشر مهم على مدى جدية الحكومة في تحقيق العدالة والاستجابة لمطالب الناس".

ومضى بالقول إن المنهاج "الذي اقره مجلس النواب، ثبت إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة خلال عام من تشكيل الحكومة، وهو ما ندعو الى الالتزام به، وعدم تسويفه".

وزاد بالقول "نجد ضرورة أن يتم التحضير للانتخابات المبكرة، بما يؤمن مشاركة شعبية واسعة فيها، من خلال تشريع قانون انتخابي تشترك في اعداده جميع القوى السياسية داخل وخارج البرلمان والنقابات ومنظمات المجتمع المدني بما يحقق اجماعا وطنياً عليه. وضمان استقلالية مفوضية الانتخابات، لا في مجلسها الأعلى فحسب بل في جميع مفاصلها الإدارية، بما يجعلها قادرة على إدارة عملية انتخابية نزيهة وتطبيق قانون الأحزاب بما يمنع المال السياسي الفاسد والسلاح السياسي من التأثير على نتائجها".

وبشأن سعي البرلمان لتشريع قانوني جرائم المعلوماتية وحرية التعبير والتظاهر السلمي، قال السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي، إن القانونين يمسان حقوقاً أساسية من حقوق الانسان ومبادئ المواطنة، لذا يجب ان يكون لجميع المعنيين من قوى سياسية ديمقراطية ومنظمات دور في تشريع القانونين.

وأكد أنه سنعمل على التصدي لأي محاولات للتضييق على الحريات من خلال تضمين القانونين المذكورين أي مواد تخالف الحقوق والمبادئ الديمقراطية التي اكد عليها الدستور.

وخلال المؤتمر أعلن فهمي عن تحريك قوى التغيير الديمقراطية، في الأيام الماضية، شكاوى قانونية بخصوص ثلاث قضايا إلى الادعاء العام، الأولى طلب تحريك الشكاوى القانونية ضد قتلة المتظاهرين، والثانية ضد المسؤولين في الدولة الذين وردت أسماؤهم في وثيقة استقالة وزير المالية السابق علي علاوي.

ونبه بالقول "لقد ابلغنا الادعاء العام قبل أيام، انه أحال الشكاوى إلى المحاكم المختصة. وتؤكد قوى التغيير الديمقراطية، انها قد شكلت لجنة قانونية لمتابعة تلك القضايا، وغيرها مما سيتم تحريكها في الأيام المقبلة".

وأفاد بتوقيع الأحزاب والحركات والقوى المنضوية في قوى التغيير الديمقراطية، وثيقة سياسية هي بمثابة أرضية للمبادئ العامة المشتركة لها، مبينا ان ما جاء في الوثيقة يعبر عن رؤية قوى التغيير الديمقراطية في أبرز الملفات والقضايا والتحديات التي تواجه بلدنا.

وأختتم فهمي البيان قائلا: ان باب قوى التغيير الديمقراطية مفتوحة أمام القوى الوطنية والديمقراطية للتعاون والتنسيق وتوحيد الجهود والمبادئ بما يحقق مشروع التغيير الديمقراطي نحو الدولة الديمقراطية دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية.

وأُعلن في شهر منتصف تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2022 عن انبثاق تكتل سياسي جديد باسم (قوى التغيير الديمقراطية) يضم كلا من: الحزب الشيوعي، البيت الوطني، نازل اخذ حقي، البيت العراقي، تيار الوعد، حركة تشرين، التيار الاجتماعي، التيار الديمقراطي.