شفق نيوز/ كشفت مصادر سياسية في محافظة الانبار غربي العراق، يوم الثلاثاء، عن حراك سياسي جديد لنواب من المحافظة تجاه قيادات سياسية شيعية ضمن تحالف "الفتح"، لبحث ملف المغيبين والمختطفين من أبناء المحافظة والذين يقدر عددهم بالآلاف تم تغييبهم خلال نزوحهم من مدن المحافظة بين 2014 و2016، وتتهم فصائل مسلحة بالوقوف وراء اختفاء كثير منهم.

ووفقا لعضو في البرلمان العراقي، طلب عدم ذكر اسمه فإن التحرك يهدف لمعرفة مصير المختطفين، خاصة الذين ظهروا بمقاطع مصورة وموثقة وهم يتم اقتيادهم من قبل فصائل مسلحة بعد عزلهم عن النساء والاطفال في مناطق عدة من الانبار، أبرزها الصقلاوية والرزازة وبزيبز في حواجز تفتيش ونقاط سيطرة لتلك الفصائل.

وأكد النائب لوكالة شفق نيوز، أن ما لا يقل عن 4 آلاف عراقي تم خطفهم بين عامي 2014 و2016 في مناطق سيطرة القوات العراقية وفصائل مسلحة من محافظة الانبار، واليوم عوائلهم تنتظر جواباً بشأن مصيرهم.

ولفت الى أن القضاء العراقي يمتلك وثائق وصوراً ومقاطع فيديو تؤكد أن المختطفين تم اعتقالهم فعلا من قبل القوات الامنية او الفصائل المسلحة ولا يعلم عن مصيرهم.

وأضاف أن الحرك رغم كونه ليس الأول لكن تجدد لضغوط الأهالي وانتقادات مواطني الانبار لسكوت نواب المحافظة.

وتعد قرية البو عكاش شمال غربي الفلوجة أحد أبرز المناطق المنكوبة بالاختفاء القسري، إذ تم اعتقال أكثر من 700 من أبنائها الرجال بعد عزلهم عن النساء والأطفال واقتيادهم لجهة مجهولة.

ويؤكد ذويهم أنهم توجوا بناءً على منشورات ونداءات القوات العراقية من القرية الى خارجها خلال عمليات التحرير، لكن بعد خروجهم تم عزل النساء والاطفال ونقلهم الى مخيمات بينما اقتيد الرجال من اعمار 15 عاما صعودا ولا يعلم مصيرهم لغاية الان.

أم ياسر التي فقدت زوجها وابنها وزوج ابنتها تقول إن أحد الموجودين في لحظة اقتياد الرجال قال لها انهم سيتم التدقيق عليهم أمنيا ويعيدونهم للمخيم المخصص لهم.

وتضيف أم ياسر لوكالة شفق نيوز، كانت هناك عربات همر ودبابات وقيادات أمنية ووسائل إعلام عندما حدث ذلك، ومن تلك اللحظة لغاية الآن لا انا ولا جيراني الذين خرجوا معي نعلم أين أبنائنا.

وبينت أن الشارع الذي تقيم فيه في الصقلاوية (شارع التوثة) لم يعد فيه غير النساء والاطفال إذ تم أخذ كل من خرج منه ولم يعد لغاية الآن.

ونهاية آب الماضي دعت الأمم المتحدة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، الحكومة العراقية إلى إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة لتحديد مصير نحو ألف شخص من الرجال والصبيان المدنيين، الذين اختفوا خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في محافظة الأنبار في الفترة بين 2015-2016، ومحاسبة الجناة وتوفير العدالة والإنصاف لأُسر الضحايا.