شفق نيوز/ أجرى موقع "المونيتور" الاميركي قراءة في الحركة السياسية – الشعبية التي يقودها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بعدما عدل عن رأيه على ما يبدو، ويعتزم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ومحاولة الفوز بالاغلبية النيابية التي تتيح له تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في الصيف المقبل. 

وبعدما ذكر الموقع الاميركي بتجمعات مناصريه يومي 27 نوفمبر الماضي و4 ديسمبر الحالي، تحت شعارات الوحدة او محاربة الفساد، والتي لم يشارك فيها الصدر بنفسه، وفق حملة دعائية تستند على فكرة انه لا يسعى الى السلطة لكنه يريد الحاق الهزيمة بالذين يريدون اذية العراق. 

وبينما طمأن مقتدى الصدر العراقيين والقوى السياسية بان تحركه لا يستهدف الفوز بالانتخابات من خلال العنف والقتل وقطع الطرقات والتفجيرات، الا ان انصاره قاموا باستعراض عنيف في مدينة الناصرية، ما أثار تكهنات بأن الصدر قد يلجأ الى العنف لاقتناص انتصار في الانتخابات المبكرة وضمان موقع رئاسة الحكومة له، مثلما جرى في ساحة الحبوبي في 27 نوفمبر الماضي، حيث قتل 7 اشخاص واصيب اكثر من 70 آخرين، بعدما اصطدم مناصروه بتجمع للمتظاهرين في الميدان، وجرى بعدها احراق خيم المتظاهرين المنصوبة هناك منذ اكتوبر 2019. 

وذكر "المونيتور"، في تقريره الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، ان مقتدى الصدر دعا أنصاره الى الانضمام لصفوف المتظاهرين في اكتوبر 2019، لكن موقفه تحول ضدهم بعدها بشهور، ما جعلهم يهتفون ضده في الشوارع. وتابع الموقع "انه استنادا الى مراقبين، فان مقتدى الصدر يريد انهاء التظاهرات". 

ونقل المونيتور" عن مصدر في الحزب الشيوعي قوله ان "الصدر حصل ما يريده من التظاهرات وهو القانون الانتخابي الجديد الذي وافق عليه البرلمان. الناس في الشارع لا يعفون الصدر من شعاراتهم وهتافاتهم".

ولا يبدو ان الصدر يعتمد على اصوات المتظاهرين في الانتخابات المقبلة، خاصة ان القانون الانتخابي الجديد يقسم العراق الى دوائر انتخابية صغيرة ما يصب في صالح التيار الصدري الذي بامكانه توزيع اصوات أنصاره على المرشحين، وفي الوقت نفسه، فان المتظاهرين منقسمون ومشتتون الى جماعات مختلفة. 

ولاحظ الموقع الاميركي ان نواب التيار الصدري كثفوا في الاونة الاخيرة من ظهورهم على قنوات التلفزيون من خلال البرامج السياسية في محاولة للترويج للمشاركة في الانتخابات، ويدعون المتظاهرين الى انهاء احتجاجاتهم واللجوء بدلا من ذلك الى الانتخابات لتحقيق التغيير السياسي الذين ينشدونه. 

ونقل "المونيتور" عن الباحث في معهد "كارنيجي" حارث حسن قوله ان التيار الصدري يعتقد على نطاق واسع ان القانون الانتخابي الجديد سيتيح له زيادة مقاعده في البرلمان، وان الصدريين يعتقدون انهم سيكسبون مقاعد اضافية من خلال توجيه ناخبيهم للتصويت لمرشح معين في كل دائرة انتخابية". 

وخلال الانتخابات البرلمانية الثلاثة التي جرت بين عامي 2005 و2014، حافظ التيار الصدري على نحو 11 في المئة من المقاعد، لكن في انتخابات العام 2018، فاز ب 15.8 في المئة من المقاعد، ما جعله الكتلة النيابية الاكبر والتي تضم 52 نائبا. 

وقال نائب عن تحالف سائرون الصدري ان "أنصار الصدريين مؤدلجون، وبامكاننا توجيههم.. عندما نطلب من ناخبينا ان يصوتوا لمرشح، فانهم يفعلون ذلك". 

لكن "المونيتور" اعتبر انه من غير المرجح ان ينجح التيار الصدري في ان تكون له اليد الطولى في تشكيل الحكومة، اذ ان اللعبة السياسية العراقية لا تضمن غالبية نيابية لاي حزب من دون ان يضطر لاجراء تحالفات مع قوى سياسية اخرى، والقوى السياسية لن تشعر بالارتياح بتسليم المواقع الاكثر اهمية في الحكومة العراقية الى مقتدى الصدر. 

وختم الموقع الاميركي قراءته مشيرا الى ان نتائج الانتخابات لا يمكن توقعها منذ الان، لكن يبدو ان الحركة الصدرية تلعب أوراقها لمحاولة الفوز بانتصار واطلقت حملتها الانتخابية من خلال تجييش الناس في تظاهرات ضخمة في الشوارع. الا ان الاكثر أهمية، ان أحدا لا يمكنه التكهن بالخطوة التالية التي قد يقوم بها مقتدى الصدر.