شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء علي الزيدي، سيحيل مسودة قانون الحشد الشعبي التي تم تعديل فقراتها وفق ملاحظات القوى النيابية والسياسية، إلى مجلس النواب، فور عودته من الولايات المتحدة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن الفقرة الخاصة بتعديل "السن القانوني لرئيس هيئة الحشد" تحتاج الى تعديل أو إعادة صياغة، كونها تشير إلى أن التمديد والتجديد   والإحالة على التقاعد لرئيس الهيئة سيكون بيد القائد العام  للقوات المسلحة.

وبحسب المعلومات، التي أوردها المصدر، سيصار تعديل الفقرة المشار إليها بما يمنح رئيس الوزراء صلاحية التمديد المحدود لرئيس الهيئة، وبما لا يتجاوز العامين فقط بعيداً عن التجديد.

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية اسكندر وتوت، قد أكد الأسبوع الماضي، أن قانون الحشد الشعبي المعدل، سيصل إلى البرلمان قريبا لغرض تمريره، بعد إجراء تعديلات عليه.

وهناك شبه توافق سياسي على تغيير صفة رئيس هيئة الحشد الشعبي إلى ما يعادل منصب وزير بدون وزارة، مع بقاء التسمية الرسمية لهيئة الحشد الشعبي دون تغيير.

وكانت مصادر مطلعة، كشفت عن قرب إحالة مشروعي قانوني هيكلية هيئة الحشد الشعبي والخدمة والتقاعد إلى مجلس النواب العراقي، بعد رفع عدد من الفقرات الخلافية والتي عليها "فيتو" أميركي.

لكن هناك فيتو أميركي على بعض فقرات قانوني الحشد، ولذلك سيتم إحالة المسودتين بصيغتهما النهائية إلى مجلس النواب، تمهيداً لبدء إجراءات تشريعهما وفق السياقات الرسمية المعتمدة.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت "شركة المهندس" على قائمة العقوبات في تشرين الأول/أكتوبر 2025، بدعوى ارتباطها بتمويل فصائل مسلحة وتسهيل أنشطة اقتصادية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وهو ما قوبل حينها برفض الحكومة العراقية وأسفها.

وفي ما يتعلق بالمؤسسات التعليمية العسكرية التابعة لهيئة الحشد الشعبي، فإن الاعتراضات القانونية أو الإدارية الخاصة بشروط وضوابط الترشيح والقبول، بما فيها المؤسسات المعنية بتأهيل ضباط الحشد أو قنوات القبول في كلية الأركان المشتركة، تخضع للمراجع الإدارية والقانونية الرسمية داخل الهيئة.