شفق نيوز/ كشف مصدر في اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، ان اللجنة اجرت تعديلات على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي منها الغاء فقرات الاقتراض الداخلي والخارجي، مبيناً أن المبلغ المخصص في مقترح القانون بلغ 25 تريليون دينار قابلة للتغيير بحسب الحاجة.

وقال المصدر الذي طلب عدم الاشارة إلى اسمه لوكالة شفق نيوز؛ إن "مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي كان يضم بعض المواد المشابهة للقانون المرسل من قبل الحكومة والملغى من المحكمة الاتحادية".

وأضاف المصدر؛ أن "اللجنة المالية النيابية أجرت تعديلات على المسودة المقترحة منها إلغاء الاقتراض الداخلي والخارجي بسبب ارتفاع أسعار النفط وتوفر الأموال، باستثناء الاقتراض المستمر في مشروع مدرج والدولة متعاقدة معه بوقت سابق".

وتابع المصدر أن "اللجنة المالية ألغت المواد والفقرات المتعلقة بالاقتراض والتي تبلغ بحدود 15 تريليون دينار، وأن المسودة المقترحة الموجودة حاليا في اللجنة لا تحتوي على أي اقتراض".

وأشار المصدر إلى أن "المبلغ المخصص في مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي 25 تريليون دينار، وقد تكون هناك زيادة أو نقص بالمبلغ المحدد بحسب احتياجات الوزارات ودوائر ومؤسسات الدولة".

وكان مجلس النواب أنهى، في 19 أيار 2022، القراءة الاولى لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وكانت اللجنة قدمت، في 18 أيار 2022، هذا المقترح رئاسة مجلس النواب العراقي بديلا للمشروع الذي تقدمت به حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الاحد، 15 أيار 2022، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية (بنسخته الأولى) بناء على دعوى أقامها النائب باسم خشان، فيما بينت أن حكومة الكاظمي هي تصريف أعمال ولا يحق لها ارسال مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والاعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر.