شفق نيوز/ عد قائممقام الشرقاط شمالي صلاح الدين على دودح خلف الجبوري، يوم الاثنين، قرار المحافظ باعفائه من منصبه لبلوغه السن التقاعدي خرقاً قانونياً تقف وراءه اهداف انتخابية وسياسية، داعيا في ذات الوقت رئاستي الجمهورية والوزراء الى التدخل وانهاء الخروقات الادارية في صلاح الدين.

واصدر محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل الجبوري في وقت سابق امرا اداريا باعفاء قائممقام الشرقاط على دودح الجبوري لبلوغه السن التقاعدي وتعيين جرجيس اسماعيل حجاب مدير ناحية ايسر الشرقاط بديلا عنه بالوكالة.

وشهد قضاء الشرقاط عدة تغييرات ادارية اذ سبق ان اعفي علي دودح الجبوري من منصبه عام 2019 وتعيين خيرالله مجيد بديلا عنه الا ان علي دودح عاد الى منصبه بقرار من محكمة القضاء الاداري اواخر العام الماضي.

وقال الجبوري لوكالة شفق نيوز، إن "الآليات الدستورية والقانونية تستثني رئيس الوحدة الادارية من ذوي الشهداء من الاحالة للتقاعد قسرا ما لم يبلغ سن الـ73 عاما ولايجوز احالته للتقاعد الا بطلبه اضافة الى انني منتخب للمنصب وان قرار اعفائي غير قانوني".

واضاف، أن "قرار اعفائي تقف ورائه جهات سياسية لاهداف ومصالح انتخابية ومخالف لآليات تعيين واعفاء رؤوساء الوحدات الادارية التي اصبحت محصورة ضمن صلاحيات رئيس الوزراء وليس المحافظين".

واكد الجبوري انه "تقدم بطلبات ومطالعات رسمية لرئاستي الوزراء والجمهورية للتدخل ومنع اي تجاوزات على النظام الاداري في صلاح الدين والاحتكام للاليات القانونية والدستورية حيال تعيين واعفاء رؤوساء الوحدات الادارية".

وشهدت المحافظة خلال العام الماضي والحالي أكثر من 10 تغييرات إدارية بين اقالة نهائية وعودة للمنصب في عدة دوائر ووحدات ادارية بناء على قرارات محكمة القضاء الاداري.