شفق نيوز / رهنت كتلة دولة القانون النيابية، يوم الأربعاء، التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة ۲۰۲۱، بثمانية مطالب أبرزها تعديل سعر صرف الدولار وإلغاء القروض الخارجية، فضلا عن المادة 11 من مشروع القانون المتعلقة بحصة إقليم كوردستان

وطالبت كتلة دولة القانون، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، النائب بأن يكون "سعر الصرف ۱۳۰۰ لكل دولار بحسب آراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي"، مؤكدة أن "اصرار وزير المالية ومحافظ البنك المركزي على سعر الصرف الحالي يؤدي الى انهيار الطبقات الفقيرة والهشة وزيادة خط الفقر".

ودعت إلى "إلغاء القروض الخارجية والضمانات السيادية لانها تؤدي الى تكبيل الدولة السنوات طويلة وبالامكان اللجوء الى الفائض من سعر البرميل للمشاريع الضرورية".

أما بخصوص المادة ۱۱، شددت الكتلة على ضرورة أن تكون "صادرات النفط من الإقليم كافة عن طريق الخط جيهان والمناطق المتنازع عليها في الموصل وكركوك، وتسليم كافة الايرادات النفطية الى شركة سومو ووزارة المالية الاتحادية".

ونوهت إلى أن "المادة (۱۱) هي مادة مطاطة ولا يوجد فيها نصوص صريحة تلزم حكومة الاقليم بتسلم الايرادات النفطية والغير نفطية في داخل الاقليم الى خزينة الحكومة الاتحادية، وكذلك الزام الحكومة الاتحادية بعدم تسليم اي مستحقات مالية الى الاقليم في الموازنة الاستثمارية والتشغلية الا بعد تطبيق حكومة الاقليم نصوص المادة 11 في قانون الموازنة الاتحادية".

وأكدت كتلة دولة القانون، على أهمية "إلغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد الأشهر لتوزيع مواد البطاقة التموينية لكونها حددت بستة أشهر فقط"، مطالبة في الوقت نفسه بـ"انشاء صندوق البترودولار للمناطق المنتجة وتضمين المستحقات السابقة للسنوات الماضية بضمانات سيادية على الحكومة وتخصيص جزء من البترودولار في المحافظات المنتجة إلى العقود السابقة التي تعاقدت معهم بعض المحافظات المنتجة للنفط".

ولفتت إلى أهمية "إعادة المفسوخة عقودهم لوزارة الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي واعادة كافة تخصيصاتهم المالية"، داعية أعضاء مجلس النواب إلى "عدم التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية الا بعد التصويت على الجداول المرفقة (الجدول الخاص بالمناقلات) والتصويت عليها فقرة فقرة، من أجل معرفة الأموال التي تم مناقلتها بين الأبواب لوجود شبهات بذلك".

وخلصت كتلة دولة القانون إلى ضرورة "إلغاء المواد ۳۸ و ۱ و 4۲ و 47 المتعلقة بخصخصة قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية، وبيع الأراضي الزراعية المملوكة للدولة، وكذلك بيع أصول مالية صناعية وخدمية عامة، لما في ذلك من منافذ للفساد واضرار بالمال العام وافساح المجال للتلاعب بها في ظل أجواء غير ملائمة لمثل هكذا خطوة في الوقت الراهن".