شفق نيوز- واشنطن

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مساء الأربعاء، أن الحكومة العراقية أعدّت مسودة مشروع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، مبيناً أنها ستُطرح خلال الأيام المقبلة وتتضمن توقيتات زمنية محددة لتنفيذها.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية استضافها المجلس الأطلسي في العاصمة الأميركية واشنطن، حملت عنوان "العراق بعد 30 أيلول".

وأكد وزير الخارجية، أن رئيس الوزراء أعلن أن الموعد النهائي لاستكمال الخطة سيكون في يونيو/حزيران من العام المقبل.

وتناولت الجلسة، بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية، ورد لوكالة شفق نيوز، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وآفاق العلاقات العراقية-الأميركية، ومستقبل التعاون الأمني وجهود مكافحة تنظيم داعش، فضلاً عن موقف العراق من الصراعات الإقليمية وانعكاسات العقوبات المفروضة على إيران على العراق وعلاقاته الاقتصادية.

كما ناقشت الجلسة جهود الحكومة العراقية في حصر السلاح بيد الدولة والتعامل مع ملف الفصائل المسلحة، إلى جانب أمن الحدود والتطورات في سوريا وتداعياتها على الأمن الوطني العراقي.

وبحث الحوار كذلك فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق والولايات المتحدة، وتشجيع الشركات الأميركية على الاستثمار في العراق، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وتصاعد الحديث في العراق عن حصر السلاح بيد الدولة خلال الأشهر الماضية، وصولاً إلى إعلان رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي أن حكومته ماضية في تنفيذ خطة لنزع سلاح الفصائل المسلحة على مراحل، على أن تستكمل العملية بحلول 30 يونيو/حزيران 2027.

وفي 21 سبتمبر/أيلول الجاري، قال الزيدي إن الفصائل المسلحة ستُمنح مهلة 90 يوماً، تمتنع خلالها عن شن أي هجمات، قبل الانتقال إلى مرحلة تسليم السلاح، مؤكداً أن الخطة ستُنفذ على مراحل، وأن حصر السلاح بيد الدولة يمثل محوراً أساسياً في توجهات حكومته.

وأعلنت القوى السياسية، خلال اجتماع ائتلاف إدارة الدولة في أغسطس/آب الماضي، ضرورة حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، بالتزامن مع انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق في 30 سبتمبر/أيلول، وهو الموعد الذي ربطت به بعض الفصائل موقفها من مستقبل السلاح.