شفق نيوز- بغداد  

كشفت وكالة الأنباء العراقية، يوم الأحد، عن اسماء السياسيين والمسؤولين، المعتقلين بتهم فساد، ضمن الحملة التي بدأت فجر اليوم.

وقالت الوكالة الرسمية العراقية، في خبر لها، إن "عدد المعتقلين بتهم الفساد بلغ 47 متهما، بينهم مسؤولون ونواب".

وعرضت أسماء المعتقلين، وهم كل من: رئيس تحالف عزم عضو مجلس النواب مثنى السامرائي، عضو مجلس النواب زياد الجنابي، عضو مجلس النواب بهاء النوري، عضو مجلس النواب محمد الكربولي، عضو مجلس النواب عالية نصيف، عضو مجلس النواب محمد جميل المياحي، عضو مجلس النواب حسن الخفاجي، عضو مجلس النواب عبد الرحمن اللويزي.

وأيضا: عضو مجلس النواب مضر الكروي، عضو مجلس النواب هند العباسي، عضو مجلس النواب محمد فرمان الجبوري، عضو مجلس النواب بشرى القيسي، عضو مجلس النواب السابق محمد الصيهود، وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج وإبراهيم الصميدعي.

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية، أعلنت قبل قليل، عن مباشرة إجراءاتها الحازمة بصدد تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام.

وأكدت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن هذا الإنجاز جاء ثمرةً لتضافر الجهود المشتركة والتكاملية بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية مع جهود الهيئة، والتي أفضت بشكل مباشر إلى تنفيذ تلك الأوامر بعدها حصيلةً لعمليات متابعة وتدقيق ومراقبة دؤوبة ومستمرة من قبل الجهات المذكورة.

وشددت الهيئة على أن جميع إجراءاتها المتخذة تجري بدقة بموجب أحكام القانون وتحت مظلته، منوهة بأنها تستمد قوتها وعزيمتها من التأييد الشعبي المطلق وسلطة القانون، والدعم اللامحدود والمؤازرة المستمرة من لدن رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.

هذا وكشف مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم الأحد، عن تفاصيل أكبر عملية لملاحقة الفساد في البلاد، وأسفرت حتى الان عن اعتقال 43 مسؤولا وسياسيا، على أن تستكمل في مرحلة ثانية وتطال شخصيات من "الدرجة الأولى".

ووفقاً المصدر، فإن العملية التي انطلقت تعتبر الجزء الأول، وبلغ مجموع المعتقلين فيها 43 شخصاً، تم الأفراج عن عدد منهم.

يذكر أن القوات الأمنية في العاصمة العراقية بغداد باشرت، صباح اليوم الأحد، بإغلاق مداخل المنطقة الخضراء المحصنة (التي تضم مبنى البرلمان ومقار حكومية وبعثات دبلوماسية)، تزامناً مع حملة دهم وتفتيش واسعة طالت منازل نواب وسياسيين ورجال أعمال.

وتأتي هذه الإجراءات المشددة غير المسبوقة، بالتزامن مع تواتر الأنباء عن صدور قائمة ملاحقات قضائية موسعة تستهدف مسؤولين بارزين، وعناصر حمايات، ورجال أعمال على خلفية اتهامات بالكسب غير المشروع وهدر المال العام.