شفق نيوز/ أكثر من ثلاثة أشهر مضت على استمرار الأزمة السياسية في محافظة ديالى وتأخر حسم تشكيل الحكومة المحلية، وماتزال الكتل السياسية تحاول عقد جلسة المجلس لحل العقدة لكن جميع المحاولات مصيرها الإخفاق جراء عدم اكتمال النصاب لعقد جلسة وتحقيق الأغلبية المطلقة لاختيار محافظ ورئيس المجلس.

ومنذ أن عقدت الجلسة الأولى بتاريخ 5/2/2024 قرر المجلس ابقائها مفتوحة حتى الآن، وعقدت الكتل السياسية عدة اجتماعات للتوصل الى اتفاق شامل لكن وفي كل مرة تعود الأزمة الى بدايتها ويقسم المجلس الى فريقين الأول فريق المحافظ السابق الذي يريد العودة لمنصبه وهو مكون من 8 أعضاء في بدر دولة القانون وتقدم والاتحاد الوطني الكردستاني وعضو من السيادة، فضلا عن الفريق الآخر الذي يقف بالضد من التجديد للتميمي وهو مكون من 7 أعضاء من العصائب والعزم وعضوين من السيادة وتحالف الأساس العراقي.

وأعلنت الكتل السنية في آخر تطور سياسي شهدته ديالى خلال اليومين الماضيين عن تمسكها بالمنصب لصالحها بعد اخفاق الكتل الشيعية بعقد الجلسة الحاسمة ورشحت النائب رعد الدهلكي للمنصب فيما رشحت حركة البشائر ضمن ائتلاف دولة القانون هي الأخرى عبدالرسول جدعان العتبي لمنصب المحافظ أيضا.

وعلى الرغم من انشقاق المجلس الى صف شيعي وآخر سني، لكن مصادر سياسية تتحدث عن غير ذلك وتؤكد ان هذه التحركات مناورات لا أكثر بل هناك صراعات داخل الكتل السنية نفسها وكما هو الحال في الكتل الشيعية، إذ تحاول كل كتلة الاستحواذ على منصب محافظ ديالى، المدينة المعروفة بموقعها الاستراتيجي وأهميتها السياسية والإقليمية.

وذكرت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن"الكتل السياسية في ديالى حاليا غير منسجمة من الداخل وهناك اعتراضات على ترشيح الدهلكي ربما تظهر للعلن حال عقد جلسة رسمية، فضلا عن عدم قدوم أي من الكتل الشيعية لدعم الدهلكي من أجل ضمان عدم تعرضها للإحراج أمام جمهورها".

من جانب آخر يرى الخبراء في الشأن السياسي ان"لا حل لأزمة ديالى حاليا وكل مايحدث هي أوراق ضغط من قبل الكتل السياسية لقياس نبض الشارع".

الباحث في الشأن السياسي علي الربيعي قال لوكالة شفق نيوز، إن"كل المؤشرات تتجه الى أن ملف ديالى يرتبط بمنصب رئيس مجلس النواب والكتل تحاول ابقائه معلقا الى حين اختيار رئيسا للمجلس بعد أن تتضح خارطة التحالفات والاتفاقات والمكاسب".

وأضاف الربيعي، أن "ديالى ترتبط بمفاوضات الكتل لمنصب رئيس البرلمان وحال تم الاتفاق على المنصب فإن ديالى ستذهب لمن سيصوت لصالح الرئيس"، لافتا الى أن"الكتل السياسية تحاول أن يبقى تشكيل الحكومة المحلية في ديالى الى ما بعد حسم البرلمان من أجل استغلالها في المفاوضات وحال حسم البرلمان فإن ديالى ستحسم هي الأخرى في فترة وجيزة، حيث ستقوم الكتل الكبيرة في بغداد بدفع كتلها في المجلس للتصويت لمرشح معين وفقا للمعطيات السياسية".

بدوره أكد عضو مجلس ديالى عن حزب تقدم نزار اللهيبي، أن "ملف تشكيل الحكومة المحلية ورئاسة مجلس محافظة ديالى يرتبط بشكل مباشر باختيار رئيسا للبرلمان".

وبين اللهيبي في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "على الرغم من ارتباط ديالى برئاسة البرلمان قررنا تغليب مصلحة ديالى على المصالح السياسية ونحاول حسم ملف تشكيل الحكومة المحلية بأسرع وقت"، لافتا الى أن "هناك مساعٍ لعقد جلسة التشكيل خلال الساعات المقبلة بعد قدوم الأطراف الشيعية للتصويت على المرشح رعد الدهلكي".

أما المحلل السياسي محمود الطائي فيقول لوكالة شفق نيوز، إن "الصراع في ديالى قائم على النفوذ والسلطة والجهات المتنفذة تحاول إدامة وتعزيز نفوذها لحماية او زيادة ماحققته من مكاسب طيلة السنوات الماضية".

وتابع الطائي أن "تاخر تشكيل الحكومة المحلية أسهم بتعطيل المشاريع الخدمية وكل شي في ديالى ومن المفترض أن تقوم الكتل السياسية بمراجعة قراراتها وتشكيل حكومة تلبي تطلعات وطموحات المواطنين".

كما لم تتمكن كتل الإطار التنسيقي من الاتفاق على شخصية لتنصيبه محافظاً لديالى، فبعد أن رشح زعيم تحالف "نبني" هادي العامري، محافظ ديالى السابق مثنى التميمي لإتمام دورة أخرى، رفضت كتل من الإطار تولي التميمي المنصب مجدداً، وعلى إثر ذلك سحب العامري مرشحه وقدم بديلاً آخر وتم رفضه أيضاً، وأخيراً تنازل العامري من المنصب إلى دولة القانوني الذي رشح وضاح التميمي محافظاً لديالى ومن ثم رشح مؤيد العبيدي وبعده رسول جدعان العتبي.

وقرر مجلس الدولة، يوم الأربعاء الماضي، استمرار محافظ ديالى الفائز بعضوية مجلسها مثنى التميمي بتصريف الأمور اليومية لحين انتخاب جديد، في حين قدم أعضاء بمجلس ديالى طعناً بالقرار، وفق ما كشفه الخبير في الشأن السياسي علي خوام التميمي.

وقال التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "محافظ ديالى السابق مثنى التميمي استحصل قبل 3 أسابيع موافقة امانة مجلس الوزراء للاستمرار بمنصبه، إلا أن النائب احمد الموسوي خاطب أمانة مجلس الوزراء للتوضيح حول قانونية عودته واتضح بإجابة الدائرة بكتاب لاحق بأن عضو مجلس المحافظة الذي أدى اليمين القانون لا يحق له الجمع بين وظيفتين"