شفق نيوز/ كشفت عضو مجلس محافظة كركوك سلوى المفرجي، يوم الاثنين، عن امتلاك العرب والحزب الديمقراطي الكوردستاني والتركمان "المقاعد الكافية" لتمرير الحكومة المحلية، لكن الأطراف الأخرى تكفلت بعقد جلسة "أحادية" وانتخبت المحافظ ورئيس المجلس.

وقالت المفرجي، وهي عضو عن الكتلة العربية بكركوك، لوكالة شفق نيوز، إن "ما حدث هو تشكيل حكومة انفرادية لا تمثل مكونات كركوك الفائزة، حيث كانت الكتلة العربية وعددها ستة أعضاء ومعها الحزب الدميقراطيي الكوردستاني (مقعدان) والجبهة التركمانية (مقعدان)، لم يقبلوا بعقد جلسة أحادية وتهميش الجانب الثاني، والذهاب نحو انتخاب محافظ ورئيس مجلس للمحافظة، مثلما حدث قبل أيام في اجتماع لم يعلن عن مكانه ولا زمانه".

وأضافت أن "العرب بممثليهم الثلاثة الباقين على موقفهم الثابت ومع باق الأحزاب لم تبلغ بصورة قانونية عن عقد الجلسة"، مردفة بالقول: "نرفض بشكل قاطع أي نتائج بنيت على جلسة غير قانونية، وننتظر موقف المحكمة الإدارية والاتحادية للبت بقانونية الجلسة أو عدمها".

وبوقت سابق من اليوم، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، عن رفضه للحكومة المحلية لمحافظة كركوك التي تم تشكيلها مؤخراً، معتبراً أن الاجتماع الذي عُقد في العاصمة بغداد وتمخض عنه تشكيل الحكومة المحلية "غير قانوني" وفيه الكثير من المشاكل.

ومساء أمس الأول السبت، تم انتخاب ريبوار طه عن حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني محافظاً لكركوك، وإبراهيم محمد الحافظ عن المكون العربي رئيساً لمجلس المحافظة.

وتعتبر كركوك واحدة من أكثر المحافظات تعقيداً سياسياً وتنوعاً عرقياً في العراق، تُعرف المدينة بتنوعها السكاني، حيث تتعايش فيها قوميات عدة، أبرزها الكورد والعرب والتركمان، بالإضافة إلى أقلية مسيحية. هذا التنوع السكاني ينعكس بوضوح على المشهد السياسي وجعل من الانتخابات المحلية عملية معقدة وحساسة للغاية.

كما تتمتع المحافظة بموقع إستراتيجي وثروات نفطية هائلة، مما يجعلها محط أنظار القوى السياسية المحلية والإقليمية. المحافظة كانت وما زالت محل نزاع بين الحكومة العراقية وإقليم كوردستان، وتعتبر من أبرز مناطق النزاع، وهذه التوترات تعكس نفسها في كل عملية انتخابية محلية، حيث تتباين أولويات ومواقف القوميات المختلفة حول قضايا الإدارة والسيطرة على الموارد.

وتعثرت في السنوات السابقة محاولات إجراء الانتخابات المحلية في كركوك، قبل أن يشمل نطاق اتفاق سياسي المحافظة بانتخابات المجالس في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2023، وأفضت لانتخاب 16 عضواً، حيث العرب بـ 6 مقاعد، وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بـ 5 مقاعد، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بمقعدين، والتركمان بمقعدين ايضاً بينما ذهب مقعد كوتا للمسيحيين.

وعقب الانتخابات فشلت القوى السياسية بالوصول إلى تسمية المحافظ ورئيس المجلس، مما دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى تبني مبادرة سياسية أفضت لإجتماعات في بغداد انتهت باختيار الكابينة المحلية، ولكن بمقاطعة كتل رئيسية، وهي خطوة من شأنها أن تزيد التعقيد في المحافظة المتوترة.