شفق نيوز/ اعلن العشرات من السياسيين السنة بينهم قادة بارزون يوم الاربعاء عن تقديمهم طلبا الى القضاء العراقي يحمل تواقيعهم لإعادة محاكمة المتهمين في قضية مجزرة جامع مصعب بن عمير في محافظة ديالى.

وكان مجلس القضاء الاعلى قد اعلن يوم الاحد ان الادلة لم تثبت ادانة المتهمين في قضية تفجير جامع للسنة في محافظة ديالى.

واوضح المركز الاعلامي في مجلس القضاء الأعلى  في بيان، أن" محكمة التمييز  دققت القضية ووجدت ان الادلة فيها غير كافية لاصدار قرار حكم سواء بعقوبة الاعدام ام بغيرها ذلك ان المتهمين أنكرا التهمة أمام قاضي التحقيق  وأمام محكمة الجنايات وان  أقوال الشهود والمشتكين تناقضت إمام القائم بالتحقيق والادلة العلمية غير متوفرة في الدعوى".

ونوه البيان الى ان "الدليل  الوحيد في القضية هو اعتراف المتهمين إمام القائم بالتحقيق في مرحلة التحقيق الابتدائي وهو لا يكفي  سببا للحكم ولا سيما ان التقرير الطبي الخاص بفحصهم يشير الى تعرضهم للضغط ولكون تلك  الأدلة المتحصلة لا ترتقي  إلى مستوى الدليل المعتبر قانونا لذا قررت المحكمة نقض القرار الصادر بحقهم والافراج عنهم".

ودعا البيان "المعنيين الى توخي الدقة في ما يصرحون به من معلومات الى وسائل الاعلام بغية عدم تضليل الراي العام بمعلومات غير صحيحة وخلاف الموجود في اوراق الدعوى لاغراض سياسية او انتخابية" .

وقال اولئك السياسيون السنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "ما تزال الجريمة المروعة التي استهدفت المصلين في جامع مصعب بن عمير في محافظة ديالى تطعن الضمير والكرامة الإنسانية ، فقد قتل المجرمون الإرهابيون عشرات المصلين بدم بارد ، وعلى خلفية منهج طائفي غارق السوداوية وانعدام الضمير والعدالة والقيم".

وفي 22 أغسطس 2014، قامت عناصر مسلحة بقتل 73 شخصاً على الأقل في هجوم على مسجد مصعب بن عمير في قرية إمام ويس غربي ناحية السعدية (إلى شمال شرق من بغداد وجنوب مدينة بعقوبة) في محافظة ديالى بالعراق.

واشار السياسيون الى انه "تم إلقاء القبض على الجناة ، وصدرت احكام بالإعدام ضدهم بموجب اعترافات وشهادة الشهود ، تم نقض الحكم من قبل محكمة التمييز ، فتم الحكم على المدانين بالسجن المؤبد ، فقرر التمييز نقض الحكم من جديد ، وبعد سنوات أربع أي عام 2019 تتم الإحالة إلى المحكمة مرة أخرى ، فيحكم على المدانين بالسجن المؤبد ، ليتم بعدها نقض الحكم من محكمة التمييز للمرة الثانية ، وإطلاق سراح المتهمين" .

ونوهوا الى انه يلاحظ من تسلسل المحاكمات ما يأتي :

إن شهادة الشهود عرضت في أكثر من مرحلة من مراحل المحاكمة ، وعدت دليلا رئيسيا لإصدار قرار الحكم ، لا الاعتراف الابتدائي فقط .

إن عدم وجود تقارير طبية تؤيد إصابة المشتكين الذين أدلوا بشهاداتهم ليس مسوغا لهدر شهاداتهم بمشاهدة الجناة ، وبالتالي تبقى هذه الشهادات بحق الجناة ، حتى لو كان الشاهد مستطرقا ولم يكن من المصابين في الجريمة .

مسألة التناقض في أقوال الشهود مسألة تقديرية للمحكمة ، إذ أن الارتباك ، وهول المشهد يفقد الشاهد التركيز ، لكن المحكمة بتقديرها للحالة يمكنها الترجيح واتخاذ القرار ، وهذا ما فعلته محكمة الجنايات بإصدارها لقرار الإدانة ، وهي المحكمة الأقرب إلى الموضوع كونها استمعت مباشرة للشهود وليس كما في الهيأة الموسعة في محكمة التمييز التي قامت بتدقيق الإجراءات.

ذكرت الهيأة الموسعة في قرارها أن شهادة الشهود تناقضت مع اعترافات المتهمين في التحقيق الابتدائي ، ثم عادت وقالت إن الاعتراف الابتدائي لم يكن أمام قاضي التحقيق ، بل كان أمام شخص مجهول لم تتم كتابة اسمه ، فإذا ما عدت المحكمة اعتراف المتهمين باطلا ، فكيف تقارنه مع شهادة الشهود .

يرى الموقعون على هذا البيان ، وهم يمثلون جماهيرهم ومناطقهم ، إن الأساس الذي قامت عليه عملية النقض قائم على نقض الاعتراف ، وشبهات آثار تعذيب بدني .

 واضاف الموقعون -وهم السياسيون السنة- انهم يحترمون منهج القضاء والأسس التي ينهض عليها ، وهو ما يدعو إلى التعامل مع القضايا والاتهامات التي نالت من أكثر من خمسين ألف سجين ، تسعة آلاف منهم محكومون بالإعدام بذات المنهج ، ذلك أن قسما كبيرا منهم كانوا ضحية المخبر السري والتهم الكيدية ، وأخذ الاعترافات تحت التعذيب الشديد والضغط النفسي ووصل احياناً للتهديد بأنتهاك الأعراض .

وقالوا ايضا "فما يصح في حالة المتهمين بقتل عشرات المصلين في جامع يمكن عده معيارا لتطبيقه في الحالات المماثلة أو تلك الحالات التي تقل عنها أهمية بكثير".

وقالوا ايضا إن نداءنا المخلص هذا ، يعلن في ضوء احترامنا للقضاء ، والتزامنا بالدفاع عن الحق أينما كان ، يحدونا الأمل بإجراءات عاجلة تعزز اللحمة الوطنية من خلال انهاء مأساة مئات الآلاف من ذوي المعتقلين والمحكومين ، وترسخ مبدأ العدالة التي تستند للشمولية في تطبيق القانون الذي يحرص القضاء العراقي على التمسك به  ونتطلع لأعلان مجلس القضاء الموقر موافقته لاعادة التحقيق والمحاكمة في القضايا التي حصل فيها انتزاع اعترافات تحت اي نوع من انواع الضغوط  في ظل حقبة زمنية كانت بعض الجهات السياسية المتنفذة تمارس ضغوطاً على جهات تحقيقية لتزييف الحقائق لأغراض طائفية ومناكفات سياسية  . 

الذوات الموقعون على البيان

د صالح المطلك .

أ. أسامة النجيفي .

د محمود المشهداني .

د سليم الجبوري .

د خالد العبيدي .

أ مشعان الجبوري

د سلمان الجميلي .

د احمد المساري

د ظافر العاني

أ قاسم الفهداوي

أ كريم عفتان

أ خالد المفرجي

د طلال الزوبعي

د كريم السامرائي

أ حامد المطلك

أ كريم عبطان

أ علي الصجري

أ محمد نوري عبد ربه

أ رعد الدهلكي

د جابر الجابري

أ صلاح الجبوري

أ عبد الرحيم الشمري

أ احمد المشهداني

أ رعد شلال

أ كامل الغريري

أ مظهر الجنابي

أ فيصل العيساوي

أ انور الندا

د وحدة الجميلي

أ اياد الجبوري.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن أفراد ميليشيا عصائب الحق التي التحقت بالشرطة والجيش العراقيين في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية برعاية أمريكية هي التي قتلت عشرات المصلين الذين كانوا يؤدون صلاة الجمعة يوم 22 أغسطس/آب في مسجد مصعب بن عمير في قرية امام ويس بمحافظة ديالى التي لا تبعد عن مدينة بعقوبة سوى بنحو 50 كليومترا.