شفق نيوز/ وصفت النائبة عالية نصيف يوم الخميس قرار المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الأكبر بـ"العادل"، وانه "حسم فيه الجدل حول أهم النقاط التي تخص تشكيل الحكومة"، مبينة ان هذا القرار جعل الفرصة متاحة من الآن لتشكيل الكتلة الأكبر وتقديمها الى رئيس الجمهورية الجديد الذي سينتخبه مجلس النواب العراقي الأسبوع المقبل.

وقالت نصيف في بيان اليوم :" ان المحكمة الاتحادية وضعت اليوم آلية صحيحة حسمت الجدل من خلال تفسيرها للمادة 70 من الدستور وكما اوضحنا سابقاً بأن هذه المادة تؤكد على ان انتخاب رئيس الجمهورية يحتاج الى ثلثي أعضاء مجلس النواب ".

وأضافت :" كما نشكر القضاء العادل لقيامه برسم خارطة الكتلة الأكبر، وبناءً على ذلك من تاريخ صدور هذا القرار لاتوجد كتلة أكبر، وسيكون المجال متاحاً لتشكيل الكتلة الأكبر وتقديمها في الوقت المناسب الى رئيس مجلس النواب لتدقيقها إدارياً فقط، ثم تتم الموافقة وحسم الجدل من قبل رئيس الجمهورية وفقا للمادة 76 من الدستور ".

وتابعت نصيف وهي أحد النائبين اللذين قدما دعوى الطعن، بالقول :" لذلك، اليوم كلتا الكتلتين لم تعودا الكتلة الأكبر وإنما سيتم البدء بتشكيلها من الآن وتقديمها الى رئيس الجمهورية ".

وفي وقت سابق من اليوم ردت المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في العراق دعوى الإطار التنسيقي في طعنها بالكتلة الأكبر نيابياً.

وقال مصدر قضائي لوكالة شفق نيوز، إن المحكمة الاتحادية ردت الدعوى المقامة بشأن الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي والمكلفة بتشكيل الحكومة المقبلة.

وكان النائبان عالية نصيف، و عطوان العطواني عن الإطار التنسيقي قد قدما مؤخراً دعوى طعن بالكتلة الأكبر خلال الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي بدورته الحالية التي عقدها رئيس السن.

وكان "الإطار التنسيقي" و"الكتلة الصدرية" قد تقدم كل واحد منهما بطلب إلى رئاسة مجلس النواب خلال الجلسة الأولى في 9 كانون الأول الماضي باعتباره "الكتلة البرلمانية الأكبر" التي ستكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.