شفق نيوز/ كشفت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، عن تقديمها طلباً إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لعقد اجتماع لمناقشة مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي يراوح مكانه منذ أشهر.

وقال نائب رئيس اللجنة، محمد الغزي، لـوكالة شفق نيوز، أن "اللجنة القانونية النيابية طلبت من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عقد اجتماع مشترك مع مجلس الوزراء لمناقشة قانون الانتخابات وحسم ملف الدوائر الانتخابية".

وأضاف أن "مجلس النواب سيحسم ملف الدوائر الانتخابية وعندما يستأنف جلساته الاعتيادية فانه سيصوت على ملحق قانون الانتخابات".

وتعهد الكاظمي، إبان تشكيل حكومته في أيار/مايو الماضي، بإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، إلا أن الخلافات بشأن مشروع القانون الجديد يعيق هذا المسعى.

وكان مجلس النواب العراقي قد مرر جزءاً من قانون جديد للانتخابات أواخر العام الماضي تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة.

إلا أن الخلافات حالت دون استكمال تشريع القانون، حيث تدور الخلافات حول اعتماد الدوائر المتعددة أو دائرة واحدة في كل محافظة، وكذلك طريقة التصويت المباشر أو عبر القوائم.

وتنص المادة 15 من مشروع قانون الانتخابات الجديدة على أن "تقسم الدوائر الانتخابية على اساس دائرة انتخابية الواحدة لكل قضاء في المحافظة".

إلا أن المادة تواجه اعتراضات من قبل عدة كتل سياسية ترى أن اعتماد الدوائر المتعددة "غير مجدٍ" وسيعطل إجراء الانتخابات البرلمانية.

فيما تبدي كتل أخرى مثل سائرون تمسكها بنظام الدوائر الانتخابية المتعددة والبالغ عددها "240" دائرة.

ورأت كتلة التغيير الكوردية في البرلمان العراقي،  أن اعتماد الدوائر المتعددة "غير مجدٍ" وسيعطل إجراء الانتخابات البرلمانية.

جدير بالذكر ان امكانية عقد اي جلسة لمجلس النواب تبدو غير متحققة الآن او في وقت قريب، اذ أفاد مصدر نيابي،  مؤخرا، بأن رئاسة البرلمان لم تحدد أي موعد لإستئناف الجلسات، فيما أشار إلى رفض نواب الحضور الى الجلسات خشية إصابتهم بفيروس كورونا.