شفق نيوز/ يؤكد خبراء في الدستور العراقي، على أهمية مجالس المحافظات لمراقبة عمل المحافظ والدوائر الحكومية في المحافظة، لكن في المقابل هناك معوقات تحول دون إجراء انتخاباتها.   

وقال الباحث في القانون الدستوري، حسين الحاج حمد، لوكالة شفق نيوز، إن "انتخابات مجالس المحافظات تمثل ضرورة دستورية وعملية في الوقت نفسه، إذ أن الدستور العراقي لعام 2005 تبنى اللامركزية الادارية، وأوجد مجالس المحافظات لتمثل القاعدة الشعبية للمحافظة، لتراقب عمل المحافظ والدوائر الحكومية في المحافظة".

وأضاف حمد، أن "الدستور ينص بشكل صريح على انتخاب مجلس المحافظة، بمعنى أن تكوين مجلس المحافظة لا يكون إلا عن طريق الانتخاب، وأيضا المحكمة أتمت هذا المبدأ وألزمت أن تكون الانتخابات خلال مدد زمنية محددة، بحيث لا يجوز لمجلس النواب أن يطيل هذه المدة".

وتابع، كما أن "الواقع العملي يحتّم إنشاء مجالس المحافظات، خصوصا بعد تشكيل الحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري الذي أكد على مجموعة من الأمور منها مسألة الإعمار وإكمال المشاريع السابقة، ما يستلزم وجود رقابة شعبية على هذه الأعمال والمتمثلة بمجلس المحافظة".

وأوضح "وعلى الرغم من وجود هذه الضرورة، تبقى هناك بعض المعوقات التي تحول دون إجراء انتخابات مجالس المحافظات، فلا بد من وجود ارادة سياسية تتفق على تحديد موعد الانتخابات، ويسبق هذا الاتفاق وجود قانون انتخابات يأخذ في الحسبان المتغيرات السياسية والقانونية التي طرأت على البلاد، لاسيما بعد التغيير الحاصل في قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 سنة 2020".

وبين، "إذ أن هذا القانون تبنى نظام الانتخاب الفردي، في حين أن النظام الانتخابي الذي أجريت فيه آخر انتخابات لمجالس المحافظات كان يعتمد على نظام القائمة الانتخابية، ولكل واحد من هذين النظامين له مزايا وعيوب ما يستلزم الوصول إلى صيغة معينة مقبولة عند أغلب الأطراف السياسية والشعبية".

وأردف، "وما يعيق إجراء الانتخابات أيضا، التهيئة التامة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فضلا عن وجود حالة من الشك بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا التي دعت فيه المشرّع العادي إلى العدول عن نظام العد والفرز الالكتروني، بعد أن قضت في ما سبق بدستوريته ودعته إلى أن يستبدل هذا النظام، بنظام العد والفرز اليدوي".