شفق نيوز/ أقدم أنصار التيار الصدري، بإغلاق مقار تابعة لحزب الدعوة الإسلامية في مناطق وسط وجنوب العراق وذلك تعبيراً عن احتجاجهم عما أسموه "الإساءة" التي وجهها ذلك الحزب إلى مرجعهم الراحل آية الله محمد محمد صادق الصدر.

وباشر أنصار التيار منذ مساء أمس ولغاية فجر اليوم الأحد على اقتحام بعض مقار الحزب، أو الإكتفاء بكتابة عبارات مناهضة للدعوة على الجدران الخارجية لتلك المقار مع إتلاف وتخريب صور رموز الحزب.

وجاءت ردة الفعل الغاضبة هذه من الصدريين بعد أن صرّح القيادي في التيار حسن العذاري في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي نشرها أمس السبت، اتهم فيها حزب الدعوة الاسلامية بزعامة أمينها العام رئيس ائتلاف دولة القانون بالإساءة إلى سمعة وسيرة المرجع محمد محمد صادق الصدر، وانه "على علاقة" بنظام صدام حسين.

بدوره نفى حزب الدعوة الاسلامية تصريحات العذاري في بيان الذي ذكر فيه أنه "انتشرت في الآونة الاخيرة أوراق ورسائل صفراء تدعي ان صفحات محسوبة على الامين العام نوري المالكي، او محسوبة على اعلام دولة القانون وانها تسيء للمراجع العظام، والحقيقة انه لا وجود لأي صفحات متبناة من قبل المالكي او دولة القانون تنشر مثل هذه الإساءات".

وأضاف البيان أن "ما ينشر في هذا الاطار لا يتعدى ادعاءات وتزييفات تريد أن توقع الفتنة بين الاخوة، واننا نبين بوضوح أن جميع صفحاتنا ومنصاتنا ومواقعنا الاعلامية ومراكزنا الخبرية ملتزمة بالخلق الصحفي وقوانين النشر وليس من نهجنا الحركي ان نسيء لأحد أو ننشر ما يدعو إلى البغضاء والعداء".

ويُعد حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي الغريم التقليدي للتيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وشهدت العلاقات السياسية بين الجانبين مداً وجزراً منذ عملية "صولة الفرسان" الأمنية بمحافظة البصرة التي استهدفت "جيش المهدي" الجناح العسكري المجمد للتيار الصدري في العام 2008 ولغاية الآن.

ولم يتورع كلا الزعيمين المالكي والصدر من مهاجمة أحدهما للآخر في المقابلات واللقاءات الصحفية مع وسائل الإعلام.

ويتهم الصدريون نوري المالكي باختفاء مئات مليارات الدولارات من خزينة الدولة العراقية جراء الفساد المالي والإداري التي شهدتها فترة حكمه للعراق لدورتين متتاليتين إضافة إلى سقوط مدينة الموصل ومساحات تُقدر بثلثي البلاد في أواسط العام 2014 بيد تنظيم داعش.