شفق نيوز/ استأنف مجلس النواب العراقي، يوم الاحد، جلسته للتصويت على المواد المتبقية من قانون الموازنة للأعوام 2023,2024,2025، والتي دخلت يومها الرابع من المداولات والتي استمرت إلى ساعات الفجر الأولى.

ومرر البرلمان العراقي يوم أمس المادة 14 الخلافية، والخاصة بحصة إقليم كوردستان، والمبتقى أمامه نحو 30 مادة من أصل 67 مثبتة بالقانون، بخلاف البنود المضافة خلال المداولات.

وقال مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز، إن تفاهماً اولياً حصل بين النواب لتمرير المواد المتبقية في جلسة اليوم، ما عدا المادتين 15 و42 من قانون الموازنة.

وأضاف أن المادة 15 تنص على إيقاف التعيينات في وزارات ودوائر الدولة لمدة ثلاث سنوات، وهذا مرفوض من قبل الكثير من اعضاء البرلمان، بينما تشير المادة 42 إلى فرض ضرائب ورسوم على البنزين المحلي والمستورد وعلى كل مسافر عبر المطارات العراقي.

ولفت إلى أن اللجنة المالية النيابية تعمل على الوصول لصيغة حل للمادتين، والتي ستكون اما برفضها أو إجراء تعديل عليها بغية حسم الأمر في جلسة اليوم.

وفي 13 مارس/ آذار الماضي، أقر مجلس الوزراء العراقي مشروع قانون موازنة العام الجاري والعامين 2024 و 2025، وأحالها إلى مجلس النواب "البرلمان" للتصديق.

وتبلغ قيمة موازنة العام الجاري 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و 2024.