شفق نيوز/ رأت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب، يوم السبت، أن البلاد ليست بحاجة إلى تشريع قانون التجنيد الإلزامي (خدمة العلم) لوجود أعداد هائلة من المنتسبين في صفوف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بصنوفها كافة.

يأتي هذا في وقت من المقرر أن يعقد مجلس النواب غدا الأحد جلسة يتضمن جدول أعمالها القراءة الاولى لمشروع قانون خدمة العلم.

وقال النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني ماجد شنكالي، لوكالة شفق نيوز، "نحتاج حاليا إلى تكثيف جهود الحكومة والبرلمان بالملف الاقتصادي لأن الشعب يعاني من قلة فرص العمل والبطالة والفقر"، مؤكدا أن هذا الملف أهم من الذهاب إلى عسكرة المجتمع إذ لا بدَّ من احتواء الشباب.

وأضاف "نحن اليوم لا نحتاج إلى قانون التجنيد الإلزامي وخدمة العلم"، معللا ذلك بالقول "لدينا ما يقارب مليون و250 الف منتسب أمني في وزارتي الداخلية والدفاع والحشد الشعبي وباقي صنوف الأجهزة الأمنية".

كما أشار شنكالي إلى أنه "يجب ان يكون الجهد منصبا في إيجاد مشاريع استثمارية وتنموية، وتوفير فرص عمل للشباب العاطلين والخريجين بدلا من عسكرة المجتمع".

البرلماني عن الديمقراطي الكوردستاني نوه أيضا إلى أن "قانون التجنيد الإلزامي سيكلف الدولة مبالغ طائلة، ونحن نحتاج إلى ان تكون النفقات في المرحلة المقبلة تجارية بحيث نصرف الأموال وتأتي بعد فترة أموال أخرى".

وتابع شنكالي بالقول "لن ادعم قانون خدمة العلم وليس مؤمن بعسكرة المجتمع، وكان في السابق عدد المتطوعين قليل جدا كانوا يستخدمون هذا القانون للحروب وغيرها، أما الآن فلسنا بحاجة إلى القانون والأفضل استخدام الأموال التي ستصرف لتنفيذ المشاريع الصناعية والزراعية.

وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية قد أكدت، مؤخرا، أن موازنة العام 2023 ستتضمن تخصيصات لقانون الخدمة الإلزامية.

وقال عضو اللجنة، حسين العامري، لوكالة شفق نيوز، إن "إقرار الموازنة سوف يحل الكثير من المشاكل منها قانون الخدمة الإلزامية الذي يعالج مشكلة البطالة في المجتمع ويكون بديلا عن التطوع"، موضحاً أن "هناك نية لإقرار قانون التجنيد الإلزامي في الدورة البرلمانية الحالية".

وفي (31 آب 2021)، أقرت الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، "من حيث المبدأ" مشروع قانون الخدمة الالزامية، وأحالته إلى مجلس النواب العراقي.

وتعهد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بإقرار هذا القانون قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، أن الخلافات السياسية حالت دون ذلك.

وسبق أن اعلنت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي، جاهزية قانون الخدمة الالزامية في البلاد لإقراره من قبل البرلمان، وأكدت أهمية هذا القانون في المرحلة الراهنة، وأشارت إلى أن إقراره يحتاج الى "ارادة وتوافق سياسي".

وأعلنت وزارة الدفاع في العام 2020 ارسال مسودة قانون التجنيد الإلزامي إلى شورى الدولة لتدقيقه من الناحية القانونية.

وكانت الخدمة العسكرية إلزامية في العراق حتى إسقاط النظام السابق عام 2003، وقيام الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر بحل الجيش العراقي السابق وإعادة إنشاء جيش جديد يعتمد على التطوع وليس التجنيد الإلزامي.