شفق نيوز/ عقد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، يوم الاحد، اجتماعاً مغلقاً في مدينة الرمادي مع كوادر حزبية في محافظتي نينوى والانبار، في سعي منه على مايبدو لتوسيع رقعته الانتخابية من جهة وسعياً لتثبيت ركائز تشكيل "الاقليم السني" المرتقب من جهة اخرى، وفق ما ذكره مصدر مسؤول.  

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عقد، اليوم، اجتماعاً في المقر العام لحزب تقدم شمال مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار، مبيناً أن "اعضاء حكومة الانبار المحلية وعدد من البرلمانيين الممثلين عنها قد حضروا الاجتماع أيضاً".

وأوضح المصدر، الذي ارتأى عدم كشف اسمه، أن من بين الذين حضروا الاجتماع "هيبت الحلبوسي وعادل المحلاوي ويحيى المحمدي، بالإضافة إلى عدد من شيوخ ووجهاء المحافظة ومدراء مكاتب حزب تقدم في الانبار"، مشيراً إلى أن "الاجتماع كان مغلقاً ولم يتم السماح لأحد بالدخول".

وبحسب المصدر، فإن "الحلبوسي يسعى لكسب محافظتي نينوى وصلاح الدين بهدف الحصول على اكبر عدد ممكن من المقاعد خلال الانتخابات القادمة، فضلاً عن كسب هذه المحافظات للاتجاه بها إلى الأقلمة التي يسعى إليها الحلبوسي"، وفق  قوله.

من جانبه اعتبر الخبير بالشأن السياسي العراقي والاستاذ بجامعة الموصل أحمد الحمداني، اليوم الاحد، تحركات الحلبوسي خارج معقله الرئيس في الانبار، والتوجه نحو نينوى وصلاح الدين قد ازعج خصومه وحتى شركائه السياسيين، كونه يهدف لسحب جزء من جمهورهم.

واضاف الحمداني، لوكالة شفق نيوز، أن الحلبوسي استهدف شخصيات اجتماعية وأخرى أكاديمية ووجوه جديدة بالفترة الأخيرة في نينوى وصلاح الدين، مشيراً إلى أن ذلك قد يكون سبباً في ازعاج رئيس البرلمان الاسبق عن نينوى اسامة النجيفي أو النائب عن صلاح الدين عبد الله الجبوري (ابو مازن) تحديداً".

واشار الحمداني إلى أن "تحرك الحلبوسي الاخير يعد تحركاً انتخابياً ويستند الى تجربة ناجحة له في الانبار، يوظفها ضمن أدلته على صحة سياسته وتحركاته منذ توليه رئاسة البرلمان كالإعمار والتعويضات والجوانب الادارية التي اخفقت الكتل الاخرى في تحقيقها لأهل نينوى وصلاح الدين".

وتسعى قوى حزبية وشعبية في محافظة الأنبار ومحافظات تتصف بالغالبية السنية، إلى إنشاء إقليم ضمن العراق الفيدرالي، يهدف إلى تخفيف السيطرة المركزية على مقدرات هذه المحافظات.

في حين، رفض شيوخ من محافظة الانبار تسمية اقليمهم المزمع تشكيله لاحقا بـ"الإقليم السني" لإبعاد الصبغة الطائفية، غير أنهم أكدوا أن الإقليم الجديد يضم جميع المكونات والطوائف تحت الهوية العراقية الموحدة.

وينص الدستور العراقي على أنه "يحق لكل محافظة، أو أكثر تكوين إقليمًا بناءً على طلب بالاستفتاء عليه".

وتتحدث أوساط سياسية ونيابية في مناسبات عدة عن بوادر قريبة لإعلان "إقليم سني" في العراق على خلفية الحوادث الأمنية والصراعات الطائفية وعجز الدولة عن السيطرة على السلاح المنفلت  في محافظات عدة.

وكشف برلماني سني لوكالة شفق نيوز في (20 تشرين الأول 2020)، أن ما تشهده الانبار من ثورة إعمار كبيرة وغير مسبوقة في العراق نتاج خطة بدائية لجعل المحافظة عاصمة للإقليم السني المقرر تشكيله العام القادم، بسبب فوضى الامن  في الكثير من المحافظات السنية والامتعاض الطائفي من وجود قوات خارج منظومة الشرطة والجيش العراقي.