شفق نيوز/ اكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري يوم الخميس ان الدستور لا يتيح لمجلس النواب العراقي التلاعب بالموازنة المالية الاتحادية او اجراء تغيير على صيغتها.

وقال زيباري في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم، "حول الجدل الحالي على قانون الموازنه 2021 المقدم من الحكومة  الى البرلمان .المادة 62 من الدستور واضحة  جدا حيث تقول: اولاً: يقدم مجلس الوزراء مشروع  قانون الموازنة العامة والحساب الختامي  الى مجلس النواب لإقراره، ثانياً: لمجلس النواب اجراء المناقلة بين ابواب الصرف و فصول الموازنة العامة و مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزارة زيادة اجمالي مبالغ النفقات" .

واضاف ان "هذه هي صلاحيات مجلس النواب واللجنة المالية ،ولا يحق لها اطلاقاً التلاعب و تغييير الموازنة حسب الدستور"، مردفا بالقول ان "ما يجري الان هو القفز على مبدأ فصل السلطات والذي هو اس النظام الديمقراطي و تغول البرلمان على السلطات التنفيذية و القضائية  امر مشين وفي اكثر البلدان امر غير دستوري و ديمقراطي".

وشدد زيباري انه "يجب ان يوضع حد للبرلمان لان نظامنا دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي(برلماني) ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق" .

وتابع بالقول انه "لا يمكن للنواب التلاعب  بالموازنة على هواهم من خلال انتماءاتهم السياسية و الطائفية و لا بد من العدالة واحقاق حقوق المكونات كافة بدون سياسات اقصائية  وعنصرية اذا اردنا ان نبني دولة مدنية و عادلة و اساسها المواطنة و المشاركة وكفاكم لعبا على اوتار الطائفية و العنصرية البغيضة و الاقصاء".