نشر الدكتور ريناد منصور، زميل أبحاث أول ومدير مبادرة العراق في المعهد الملكي للشؤون الدوليى (تشاتام هاوس)، والمؤلف المشارك في الكتاب التوثيقي "ذات مرة في العراق" مقال مسهب في مجلة (فورن أفيرز) الأمريكية واسعة الانتشار، تحت عنوان: المحتجون العراقيون يصبحون برلمانيين تحالف ضعيف يسعى لإفساد إجماع النخبة في بغداد.

جاء فيه: في أكتوبر / تشرين الأول 2021، أجرى العراق انتخاباته البرلمانية الخامسة منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. جرت الانتخابات في لحظة حزن وغضب عميقين على العملية السياسية. إذ رفض العديد من العراقيين في جميع أنحاء البلاد التصويت انطلاقا من قناعتهم بأن الانتخابات لم تعمق الديمقراطية بل عززت بدلا من ذلك النظام السياسي الفاسد وغير الخاضع للمساءلة الذي ساد منذ الإطاحة بصدام حسين.

ويضيف: كما كان متوقعًا، فقد كانت نسبة المشاركة في التصويت هي الأدنى في تاريخ العراق الحديث، حيث سجلت رسميًا بنسبة 36٪. في حين يعتقد العديد من المحللين أن الرقم الحقيقي هو في الواقع أقل من ذلك بكثير. وفي الوقت الذي استثمر المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ملايين الدولارات في محاولة غرس الثقة في الانتخابات، التي جرت لأول مرة في عام 2005، وكذلك المؤسسات والقادة الدينيين مثل آية الله العظمى السيستاني، الذي سعى لحمل العراقيين على التصويت. وعلى الرغم من هذه الجهود، لا يزال العديد من العراقيين محبطين تمامًا وغير مهتمين بالخيارات الانتخابية المعروضة عليهم.

وحول المجموعات والشخصيات المستقلة التي فازت في الانتخابات يقول الكاتب: "إن هذه المجموعات والشخصيات يمكن أن تشكل مجتمعة شريحة مهمة في البرلمان العراقي، وإن هذه المجموعات والشخصيات يمكن أن تشكل مجتمعة شريحة مهمة في البرلمان العراقي، وأن هذا سيعزز من احتمالية تحقيقهم لقدر أكبر من المساءلة والإصلاح التدريجي من داخل النظام السياسي" القائم منذ عام 2003 والمتهم بالمسؤولية عن الفساد في البلاد".

ويرى الكاتب، أن النخب السياسية ستعمل على إحباط أحزاب الاحتجاج، إذ أن الأحزاب الحاكمة القوية تخشى إبعادها من موقعها وفقدان السيطرة على خزائن الدولة. لهذا فإنهم عندما يشكلون حكومة جديدة في أعقاب الانتخابات، سيتفاوضون، ليس فقط على الوظائف الوزارية، إنما أيضًا للمناصب العليا في الخدمة المدنية، وهي المناصب التي سمحت لهذه الأحزاب بكسب الإيرادات والحفاظ على شبكات المحسوبية الخاصة بهم.

ربما تكون الانقسامات بين الأحزاب المهيمنة، أي بين أولئك المرتبطين بالصدر وتلك الموالية للمالكي وفتح، واضحة في بعض الأحيان وقد أدت إلى أعمال عنف (بما في ذلك الاعتداء الأخير على منزل رئيس الوزراء)، لكنها ليست كذلك، فستوافق النخب السياسية في النهاية على إحباط أحزاب الاحتجاج، التي تمثل تهديدًا وجوديًا جديدًا للنظام الحالي.