شفق نيوز/ حثت الخارجية الروسية، يوم الجمعة، الأطراف العراقية إلى التصرف بمسؤولية ونبذ العنف.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، "تتابع موسكو عن كثب تطورات الوضع السياسي الداخلي في العراق الصديق. فمنذ نهاية شهر تموز\يوليو تستمر الاحتجاجات الجماهيرية في بغداد، حيث احتل المتظاهرون عدداً من المباني الحكومية من بينها القصر الجمهوري. وأدى ذلك إلى اندلاع اشتباكات عنيفة في مناطق وسط العاصمة العراقية وبعض مدن جنوب البلاد، التي أسفرت - بحسب المعلومات الواردة - عن مقتل أكثر من 20 شخصاً وإصابة المئات".

وأضافت أن ذلك جاء "نتيجة التناقضات المستمرة بين القوى السياسية الرئيسية في العراق بشأن تشكيل هيئات السلطة في البلاد عقب نتائج الانتخابات النيابية المبكرة التي أجريت في تشرين الأول\أكتوبر 2021".

وتابعت "من هنا نحث جميع الأطراف العراقية إلى التصرف بمسؤولية ونبذ العنف. وإننا إذ ننطلق من حقيقة أن جميع القضايا الملحة على الأجندة الوطنية يجب أن يعمل العراقيون فقط على حلها بأنفسهم ضمن الإطار القانوني المبني على أساس مراعاة المصالح المشروعة لجميع المجموعات العرقية والطائفية لسكان البلاد".

وفي وقت سابق من اليوم، دعا مجلس الأمن الدولي أطراف الاشتباكات في العراق إلى ضبط النفس وبدء الحوار دون تأخير من أجل تعزيز الإصلاحات.

وقال المجلس في بيان: "أعضاء مجلس الأمن أدانوا أعمال العنف التي اجتاحت العراق يومي 29 و30 أغسطس، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء أنباء عن سقوط قتلى وجرحى، وأحيطوا علما بجهود الحكومة العراقية لاستعادة النظام".

ودعا مجلس الأمن الأطراف إلى الهدوء وضبط النفس ورحب بدعوات الأطراف للامتناع عن المزيد من العنف.

وأضاف البيان أن أعضاء مجلس الأمن دعوا "جميع الأطراف إلى حل خلافاتهم السياسية سلميا، واحترام سيادة القانون والحق في التجمع السلمي، وتجنب العنف".

وشهد العراق، يومي الاثنين والثلاثاء، اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار "التيار الصدري" عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.

وانسحب أنصار التيار الصدري من المنطقة الخضراء المحصنة، امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ "الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات.

ويأتي قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزابا وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.