شفق نيوز/ أفاد مصدر نيابي، يوم الاربعاء، بأن جميع الكتل النيابية الكوردستانية ستصوت لصالح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، بدورها أكدت الكتلة النيابية للاتحاد الوطني الكوردستاني انها ستصوت على القانون رغم ملاحظاتها على بعض فقراته.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الكتل النيابية الكوردستانية ستشارك في جلسة اليوم للتصويت على قانون الأمن الغذائي لكونه يتضمن فقرات التي تمس احتياجات الشعب العراقي".

بدوره قال رئيس الكتلة هريم كمال اغا، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بالرغم من وجود بعض الملاحظات حول مشروع القانون وبالخصوص تلك المتعلقة بالأموال المرصودة من اجل تنمية الاقاليم والمحافظات وعدم تخصيص اي شيء من ذلك القبيل الى اقليم كوردستان، سنصوت على القانون".

واضاف "اننا على قناعة، ان هناك بعض الفقرات تصب بمصلحة الطبقات الفقيرة والموظفين والمستفیدین من شبكة الرعایة الاجتماعیة، كذلك ان القانون سيساعد على تخفيض اسعار المواد الغذائية وتوفير مفردات البطاقة التموينية لجميع العراقيين".

واشار الى ان القانون تضمن ايضا "توزيع مستحقات الفلاحين العراقيين وضمنهم فلاحي إقليم كوردستان، وتعيين اصحاب الشهادات العليا، وتثبيت موظفي العقود".

ولفت كمال اغا الى ان "القانون تضمن تخصيص ميزانية خاصة لمعالجة مرضى السرطان والثلاسيميا، ودعم قطاعات الزراعة والطاقة الكهربائية بغية الاستمرار في إنتاج الطاقة، وهناك دعم لصندوق الاعمار للمحافظات المتضررة من الإرهاب".

وختم رئيس الكتلة بالقول "لهذه الأسباب الآنفة الذكر ستصوت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني لصالح هذا القانون وسنطرح ملاحظاتنا حول بعض الفقرات التي من الممكن ان تهدر الاموال من خلالها وبوجه غير صحيح".

كما كشفت النائبة عن تحالف السيادة، نورس العيسى، عن إضافة فقرات جديدة لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والخاضع حاليا للنقاشات البرلمانية.

وقالت العيسى لوكالة شفق نيوز، ان "النقاشات حول قانون الدعم الطارئ الطارئ للامن الغذائي والتنمية مستمرة، وقد جرى الاتفاق بشكل كامل على اضافة الفقرات التالية لمشروع القانون".

وبينت أن "البرلمان قرر تخصيص 15 الف عقداً جديداً للخريجين ولثلاث سنوات وبراتب 300 الف دينار شهرياً على ان يتم توزيع هذه العقود على 15 محافظة ضمن تخصيصات تنمية الاقاليم، وهي فقرة تخص الخريجين غير المحاضرين".

واكدت العيسى "وبحسب الاتفاق البرلماني إلزام مجلس الوزراء ووزارة المالية بتعيين الطلبة الاوائل وحملة الشهادات العليا وكذلك تحويل جميع المحاضرين والإجراء والعقود وفق القرار 315".

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب اليوم الأربعاء على قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية، والذي نشرت وكالة شفق نيوز نصه.

وقدمت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مشروع القانون، وهو متعلق بالفترة الحالية، لعدم إقرار الموازنة المالية حتى الآن، حيث يخصص مشروع القانون أكثر من 35 تريليون دينار عراقي (24.1 مليار دولار)، يمكن من خلالها أن تسيّر الحكومة أعمالها، إلا أن أطرافا سياسية تعترض على تمريره.

وأبلغ مصدر نيابي وكالة شفق نيوز، أن غالبية الكتل النيابية ستصوت على القانون، بما فيها تحالف "فتح" الذي كان معترضاً على بنوده.