شفق نيوز/ استبعد رئيس لجنة الاقاليم النيابية خالد حسن الدراجي، إجراء أي تعديل أو تغيير في بنود مسودة قانون الانتخابات المزمع استكمال إقراره من قبل البرلمان العراقي اليوم السبت، رغم الاعتراضات الشعبية، فيما شكك بأعداد المعترضين على القانون بسبب توقيت إقراره فجر الاثنين الماضي.

وقال الدراجي، لوكالة شفق نيوز، إن "قانون الانتخابات الجاري إقراره أُعد باتفاق سياسي من قبل قوى ادارة الدولة، إلا أن كل شيء وارد لحين إقرار القانون بشكل تام"، مستبعداً في الوقت ذاته "إجراء أي تغييرات جوهرية في القانون رغم الاعتراضات الشعبية والنيابية".

وأضاف حسن أنه "لا يمكن الحكم على الغائبين بأنهم معارضين أو مؤيدين للقانون، بعد انعقاد الجلسة الاولى لإقرار القانون في أوقات الفجر".

وعقد البرلمان جلسة بعد منتصف الليل من يوم الأحد الماضي استمرت إلى الفجر من يوم الاثنين 19-20 آذار 2023، للتصويت على قانون الانتخابات المثير للجدل.

وصوت البرلمان على اعتماد آليات محددة لفرز نتائج الانتخابات، وذلك خلال تصويته على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018، وعلى اجراء انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 6-11-2023.

وصوت البرلمان العراقي ايضاً، فجر الاثنين، على أن يتكون مجلس النواب المقبل من (۳۲۹) مقعداً، وهو العدد الحالي نفسه.

وإثر استكمال اقراره، المقرر اليوم السبت 25 آذار 2023، بدأ المعتصمون الرافضون لتعديل قانوني الانتخابات (سانت ليغو) بالتجمع أمام مجلس النواب العراقي في بغداد رفضاً للقانون.