شفق نيوز/ حذرت رئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق يوم السبت من مضي مجلس النواب العراقي في تشريع قانون الجرائم المعلوماتية لما له من تأثير خطير في تقييد حرية الصحافة في البلاد.

جاء ذلك في كلمة لها خلال حضورها مراسم اعلان التقرير السنوي لمركز "مترو" للدفاع عن حقوق الصحفيين.

وقالت رئيسة برلمان كوردستان إن "مجلس النواب انهى القراءة الأولى، والثانية لمشروع القانون ولم يتبق سوى التصويت عليه"، مضيفة ان هذا القانون يشكل خطرا كبيرا على الصحفيين وحرية الصحافة في العراق.

وذكرت ايضا انه "ينبغي إجراء مراجعة للقوانين الخاصة بالصحافة"، مشيرة الى ان "القضاة يحاكمون الصحفيين وفق قانون إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا امر خاطئ".

وأكدت لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان العراقي، يوم الثلاثاء، المضي بتشريع قانون الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية، باعتبارها إحدى اللجان المعنية بالقانون.

وقالت رئيسة اللجنة سميعة الغلاب، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك بعض الاعتراضات من قبل النواب، والجهات المعنية، مما تسبب بإعاقة إقرار القانون".

وأضافت ، "نحن بحاجة إلى دراسة القانون بشكل أكبر، وذلك من خلال الاستماع لمختصين، للخروج بقانون ناضج ومتكامل، ليضاهي القوانين المشرعة في دول المنطقة".

وتابعت الغلاب "نحن نبحث عن حفظ الكتاب والمدونين والصحافيين من المسائلة القانونية بنشر الأراء والمدونات، بالمقابل نحفظ الجميع من التعرض للتسقيط والتشهير وعمليات الابتزاز من قبل الخارجين عن القانون، وهذا ما خلق مناقشات مستفيضة، ساهمت في تأخير تشريع القانون".

وواجه مشروع القانون الذي نوقشت مسودته في حدود عام 2007، ثم ظهر إلى العلن عام 2011، انتقادات ورفض منظمات المجتمع المدني والجهات الرقابية المحلية والدولية على طوال الخط.

وفي عام 2018 اجتمع ممثلون عن طيف من منظمات المجتمع المدني مع نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي وخرجوا باتفاق على صياغة جديدة تراعي الأخطاء التي وقعت فيها مسودة المشروع الأولية التي عاد البرلمان لطرحها مجدداً دون تعديل، مما أثار رفض وحفيظة منظمات المجتمع المدني، حيث أعلن "تحالف المادة 38 من الدستور العراقي" (تحالف يعنى بحرية التعبير والصحافة)، الذي يضم طيفاً واسعاً من منظمات المجتمع المدني، رفض القانون.