شفق نيوز/ كشف مصدر مقرب من مقر زعيم التيار الصدر في "الحنانة" عن ارتفاع مقاعد الكتلة الصدرية إلى أكثر من 80 مقعدا برلمانيا، نتيجة التحالفات، مشيرا إلى قرب اكتمال تشكيل الكتلة الاكبر.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "الكتلة الصدرية اكملت حواراتها التفاوضية مع الأطراف المقربة منها والتي ساهمت في تحصل التيار على اكثر من 10 مقاعد بالإضافة الى المقاعد التي كشفت عنها نتائج الانتخابات 74 مقعداً".

وأضاف المصدر؛ أن "الكتلة الصدرية ستعلن في الجلسة الاولى لمجلس النواب عن تشكيلها للكتلة الأكبر بعد انضمام مقعد من محافظة واسط الى جانب مقعدين من البصرة يتبعان تحالف تصميم بزعامة المحافظ اسعد العيداني فضلا عن مقعد من محافظة نينوى الى جانب عدد من النواب المستقلين ايضا ابدوا رغبتهم بالدخول في تحالف مع الكتلة الصدرية مما زاد بمقاعد الكتلة التي بات يتجاوز عددها الـ(85) مقعدا في شكل اولي وقد يزيد العدد عن ذلك قريبا في حال انضمام أطراف مما يعرف بالإطار التنسيقي".

وتابع أن "العدد المشار إليه يتضاعف بعد الاعلان رسميا عن التحالف مع حزب (تقدم) بزعامة محمد الحلبوسي الذي يمتلك قرابة (40) مقعدا الى جانب الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ(31) مقعدا وسيلتحق بعض النواب الذين ينتمون لقوائم صغيرة بالكتلة الصدرية"، مشيرا إلى أنه "حتى موعد انعقاد الجلسة الاولى سيعلن التيار الصدري عن كتلته الأكبر".

وأردف أن "الابواب مفتوحة أمام كل القوى الراغبة بالدخول مع التيار في تحالف استراتيجي يخدم العملية السياسية ويثبت أركان الدولة القوية".

وأشار إلى ان "مسألة تسمية مرشح لرئاسة الحكومة تبقى رهنا بالسيد الصدر حصرا وسيكشف عنه في الوقت المناسب".

وكانت الكتلة الصدرية شاركت في الانتخابات النيابية بأكثر من (100) مرشح فاز منهم (74) وتسعى الكتلة الصدرية لتشكيل حكومة اغلبية قوية قادرة على تنفيذ البرنامج الحكومي الوطني الذي طرحه الصدر.

وعقد الصدر مع الإطار التنسيقي الشيعي اجتماعين منفصلين؛ الأول في بغداد أسفر عن كسر جمود العلاقة بين قوى الإطار التنسيقي وزعيم التيار الصدري والثاني عقد في الحنانة مقر اقامة الصدر، مع وفد يمثل الإطار بزعامة هادي العامري وعضوية زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي فضلا عن مسؤول هيئة الحشد الشعبي.

ولم يخرج الاجتماع باتفاقات بين الطرفين سوى المصالحة بين (الصدر والخزعلي) بعد قطيعة دامت عدة سنوات.

ويرى الاطار في شروط الصدر (دمج الحشد الشعبي بالمؤسسات الامنية)، وحصر السلاح بيد الدولة، تشكيل حكومة اغلبية وليس توافقية تقوم على أساس الاستحقاق الانتخابي وليس الحزبي، تعجيزا مقصودا لاجبار الإطار على التخلي عن مطالبهم والقبول بحكومة الاغلبية.