شفق نيوز- بغداد

لوّح النائب عن كتلة دولة القانون يوسف الكلابي، يوم الأربعاء، بالتوجّه إلى المحكمة الاتحادية العليا لطلب حل مجلس النواب في حال عدم إدراج فقرة اختيار رئيس الجمهورية في الجلسة المقبلة للمجلس.

وقال الكلابي لوكالة شفق نيوز، إن "عدم إدراج فقرة انتخاب رئيس الجمهورية على جدول أعمال الجلسة المقبلة سيدفعنا إلى الذهاب للمحكمة الاتحادية وطلب حل مجلس النواب لعجزه وتجاوزه المدة الدستورية".

وأوضح النائب أن التوجّه لحل مجلس النواب جاء بالنظر لعدم إدراج فقرة انتخاب رئيس الجمهورية على جدول اعمال المجلس، حيث أشار إلى أن هذه الفقرة ينبغي أن تكون الفقرة الثالثة بعد انتخاب رئيس مجلس النواب، وفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

ويرى النائب أن "عدم إضافة فقرة انتخاب رئيس الجمهورية وضع العراق في قلق، وهو ما يتطلب حسم الموضوع وإضافة الفقرة على جدول أعمال الجلسة المقبلة".

ولم يدرج مجلس النواب فقرة خاصة باختيار رئيس الجمهورية في جلسته لهذا اليوم، على الرغم من تجاوز المدة الدستورية المقررة له.

وينص الدستور على انتخاب الرئيس خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، وباحتساب هذه المدة من الجلسة الأولى التي عُقدت في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2025، فإن السقف الزمني يقترب من ليل 28 كانون الثاني/ يناير 2026.

ويتقدّم مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني فؤاد حسين، ومرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني نزار آميدي، واجهة السباق الرئاسي ضمن قائمة المرشحين التي أعلن القضاء العراقي ومجلس النواب تدقيقها والبتّ بأهليتهم، بعد أن جرى تقليص عدد المتقدمين من أكثر من 40 طلباً إلى قائمة نهائية تضم 14 اسماً.

وجرت العادة في النظام السياسي العراقي بعد 2005، أن يذهب منصب رئاسة الجمهورية إلى الكورد مقابل رئاسة الوزراء للكتل الشيعية ورئاسة البرلمان للقوى السنية.

وخلال معظم الدورات السابقة كان الاتحاد الوطني الكوردستاني صاحب الحصة الأبرز في هذا المنصب عبر رؤساء مثل جلال طالباني ثم فؤاد معصوم ثم برهم صالح وصولاً إلى عبد اللطيف رشيد، ما رسّخ تقليداً سياسياً داخلياً بأن الرئاسة أقرب إلى الاتحاد الوطني، قبل أن يقرر الحزب الديمقراطي الكوردستاني الدخول ضمن إطار هذه المنافسة.