شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع، يوم الأحد، عن اتفاق مبدئي، على عقد اجتماع يضم أطرافاً حكومية رسمية عسكرية وأمنية، إلى جانب قادة من الإطار التنسيقي، وممثلين عن هيئة الحشد الشعبي، وممثلين عن الفصائل المسلحة.

وبحسب المصدر، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، من المقرر تحديد موعد الاجتماع خلال اليومين المقبلين، على أن يبحث آلية حصر السلاح بيد الدولة، قبيل الموعد المحدد في 30 أيلول/سبتمبر، مع السعي للتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن بحضور الجهات الأربع.

ونبه إلى أن عقد الاجتماع "لا يعني التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن آلية حصر السلاح"، وإنما يأتي في إطار مساعي التهدئة ومنع أي تصعيد محتمل، ومحاولة الوصول إلى حلول وتفاهمات بشأن عملية حصر السلاح.

وطبقاً للمصدر، فإن من بين الملفات التي يتوقع بحثها خلال الاجتماع، مصير أسلحة الفصائل في حال تسليمها، والجهة التي ستؤول إليها، فضلاً عن الضمانات التي يمكن تقديمها في حال المضي بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة.

وشكل الإطار التنسيقي، قبل نحو أسبوعين، لجنة ثلاثية ضمت كلا من محمد شياع السوداني، ونوري المالكي، وهادي العامري، لأجل احتواء تداعيات حصر السلاح بيد الدولة، خاصة بعد التصعيد الإعلامي والتهويل الذي شهدته الساحة العراقية بخصوص هذا الملف.

وخاضت اللجنة الثلاثية، خلال الأيام الماضية الكثير من الحوارات ونقاشات مع الفصائل المعنية بموضوع حصر السلاح.

ويتفق كل من المالكي والعامري، على ضرورة  "تنظيم واحتواء" سلاح الفصائل، وأن قضية "نزع السلاح" يمكن أن تؤثر كتسمية على الطرف الآخر (الفصائل المسلحة).

يذكر أن حصر السلاح بيد الدولة لا يحظى بإجماع الفصائل العراقية، حيث أعلنت حركة النجباء وكتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وفصائل أخرى رفضها التخلي عن قدراتها العسكرية في 30 أيلول/ سبتمبر الجاري، وهو الموعد الذي حددته الحكومة العراقية والذي يتزامن في نفس موعد إنهاء الوجود العسكري للتحالف الدولي في العراق، حيث تربط تلك الفصائل مستقبل سلاحها بانسحاب القوات الأجنبية.

وكان ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم أبرز القوى السياسية الشيعية والسنية والكوردية في العراق، قد حذر من أن أي نشاط مسلح خارج إطار الدولة بعد 30 أيلول/ سبتمبر سيجري التعامل معه وفق قانون مكافحة الإرهاب.