شفق نيوز/ افاد مصدر في الإطار التنسيقي، يوم الثلاثاء، أن الإطار سيطرح رسمياً اسم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كمرشح لمنصب رئيس الوزراء خلال الاجتماع المقبل للإطار والقوى المتحالفة معه.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "من المؤمل ان تعقد قيادات الاطار التنسيقي خلال الايام المقبلة اجتماعا مهما لمناقشة جملة من الملفات من بينها تسمية مرشحي رئاسة الحكومة القادمة حيث سيصار الى طرح (المالكي) كمرشح رسمي للمنصب داخل أروقة الإطار إضافة إلى تقديم أسماء أخرى من ذات التحالف الشيعي وبذلك يدخل زعيم دولة القانون رسميا لقائمة التنافس على الحكومة، وان الاعتراضات على الاخير تكاد تكون منعدمة حاليا".
واشار الى ان "الاجتماع المزمع عقده سيتضمن تسجيل اسماء وتواقيع النواب المنضوين في الاطار لتشكيل الكتلة الاكبر نيابيا لضمان عقد جلسة نيابية مكتملة النصاب بعد انتهاء عطلة العيد لاعلان الكتلة الاكبر الى جانب انتخاب رئيس الجمهورية حيث نوقش الامر مع الزعامات الكوردية لحسم مرشحهم لرئاسة الجمهورية".
واضاف المصدر ان "الحراك السياسي داخل الإطار متسارع جدا لتشكيل حكومة قوية قادرة على تلبية متطلبات الشارع العراقي عموما".
وكان القيادي في الائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، قال لوكالة شفق نيوز في وقت سابق ، إن "الاجتماع الأخير لائتلاف دولة القانون تم فيه الاتفاق على ترشيح زعيم الائتلاف نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء وفق المعايير والآلية التي طرحت من قبل الإطار التنسيقي في شخصية المرشح لمنصب رئيس الوزراء".
وأوضح الصيهود، إن "كتلة الفتح لم تقدم اي مرشح حتى الآن، ونحن ننتظر فتح باب الترشيح من داخل الكتلة النيابية الٍأكبر عددا الممثلة بالنواب الشيعة، ليتم من بعدها انتخاب المرشح داخل الكتلة كما حدث في سنة 2005 عندما قام الائتلاف العراقي الموحد بفتح باب الترشيح لكل من ابراهيم الجعفري وعادل عبد المهدي واحمد الجلبي، ليتم انتخاب الجعفري وفوزه بالانتخابات".
ومنذ تقديم نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم من مجلس النواب العراقي وانسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية، تصدى الإطار التنسيقي لمهمة تشكيل الحكومة الجديدة ودخل في مفاوضات وحوارات داخلية ومع القوى السياسية الأخرى، إلا أنه لغاية الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن التوصل تفاهمات بين الكتل تفضي إلى تشكيل الحكومة.