شفق نيوز/ أفادت مصادر سياسية مطلعة، بوجود خلافات وصفتها بالمعقدة بين قوى سياسية متنفذة داخل الإطار التنسيقي، بالإضافة إلى أخرى تمتلك فصائل مسلحة، على مناصب أمنية حساسة في العراق.

وشهد العراق انفراجة حذرة بتمكن البرلمان من انتخاب رئيس للجمهورية، والذي بدوره كلّف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة المتعثر تكوينها لأكثر من سنة، وهو موعد إجراء الانتخابات المبكرة.

وتبقى الأنظار موجهة إلى التيار الصدر وزعيمه الذي انسحب من العملية السياسية، على الرغم من حصوله على أغلبية مقاعد البرلمان.

وبالنسبة للصدريين، "يبدو السوداني وكأنه من معسكر المالكي"، الخصم التاريخي للصدر.

وفي أول تصريح له عقب تكليفه بتشكيل الحكومة، قال السوداني إنه يعمل على عرض مرشحي حكومته على البرلمان في السرعة الممكنة، لكن عقبات عدة اعترت هذا الطريق، وابتدأت من حاضنته السياسية، الإطار التنسيقي.

وبهذا الصدد قالت مصادر خاصة لوكالة شفق نيوز، إن الخلاف ابتدأ أولاً حول منصب وزير الداخلية، بين منظمة بدر برئاسة هادي العامري من جهة، وبين دولة القانون برئاسة نوري المالكي، وقوى اخرى داخل الإطار.

هذا الخلاف، دفع بالإطار التنسيقي إلى تفويض السوداني باختيار المرشحين لشغل الوزارات وفق معاييره، مع استثناء وزارتي الدفاع والداخلية من المحاصصة السياسية.

ويبدو أن هذا الأمر يشوبه المزيد من التعقيد، إذ تحركت القوى السنية على تقديم عدة مرشحين لمنصب وزير الدفاع، وهو ما خلق خلافاً، لا سيما بين أحمد الجبوري- ابو مازن- ورئيس تحالف عزم مثنى السامرائي.

الخلاف السياسي زحف على منصب جهاز الأمن الوطني، والمخابرات العراقية، بحسب المصادر المطلعة.

وأضافت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن عصائب أهل الحق برئاسة قيس الخزعلي، طالبت بالمنصبين مع تنازلها عن حصصها الوزارية، لكن كتائب حزب الله دخلت في الساعات القليلة المنصرمة على الخط، وطلبت جهاز المخابرات، مما خلق خلافاً بين القوتين الشيعيتين.

وتابعت أن قوى داخل الإطار تناقش حالياً الاطاحة بفالح الفياض من رئاسة هيئة الحشد الشعبي، وتسمية عبد العزيز المحمداوي ويلقب ب"الخال" هو قائد أركان الحشد الشعبي، لقيادة الهيئة، وهو أمر لم ينل بعد أغلبية رأي الإطار.