شفق نيوز/ كشف الخبير القانوني، احمد العبادي، عن المخالفات المترتبة على عدم عقد جلسة مجلس محافظة كركوك لغاية الآن، فيما أكد أن مجلس النواب له الحق قانوناً بالتدخل وحل مجلس المحافظة، في حين ردت رئيسة السن للمجلس بروين فاتح، بأن الجلسة الأولى عقدت وبشكل قانوني.

وقال العبادي لوكالة شفق نيوز، إن "عدم عقد الجلسة الاولى لمجلس محافظة كركوك ترتب عليه امور أبرزها، مخالفة اعضاء مجلس المحافظة أحكام المادة (7) /اولا من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008  المعدل بسبب عدم عقدهم الجلسة الاولى برئاسة كبير السن رغم دعوة المحافظ لهم للانعقاد بتاريخ 2/5 /2024 أي تأخر المجلس عن الانعقاد بحدود شهرا كاملاً". 

وأضاف، أن "هذا التطور الخطير في عدم عقد الجلسة لغاية الآن يترتب عليه تعطيل انتخاب رئيس المجلس ونائبيه  ، وكذلك تعطيل تنفيذ أحكام المادة (7) البند سابعا / 1 و2 من القانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم الذي يتضمن انتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد المجلس". 

وأوضح، ان "أعضاء مجلس محافظة كركوك باتت تنطبق عليهم أحكام المادة المادة 20 / ثانيا التي تخول مجلس النواب حل مجلس المحافظة إذا ثبت ارتكابه احد الحالات المتمثلة بالإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه، ومخالفة الدستور والقوانين، وفقدان ثلث الأعضاء شروط العضوية، حيث أن حل المجلس أصبح واجبا لانطباق شرطين من شروط حل مجالس المحافظات الشرطين الأول والثاني سالفي الذكر". 

وتابع العبادي، كما ان" للناخبين من ابناء محافظة كركوك بات يحق لهم اقامة الدعاوى ضد اعضاء مجلس المحافظة الجديد، بسبب عدم القيام بالواجب الذي تم انتخابهم من أجله (وما جاء ببرامجهم الانتخابية) وهو تحقيق مصالح المحافظة وتقديم الخدمات الواجب تقديمها".

فيما أكدت رئيسة السن لمجلس محافظة كركوك، بروين فاتح، في رد على عدم شرعية المجلس، بأن "المجلس غير فاقد لشرعيته وان اول جلسة عقدت بحضور الأعضاء الكورد. وعضوة المجلس المسيحية بمقاطعة عربية وتركمانية".

وقالت فاتح، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس محافظة كركوك عقد وفق الدعوة التي وجهت له من قبل المحافظة  بالوكالة في الخامس من شهر شباط وان الأعضاء الكورد حضروا مع عضوة المجلس المسيحية فيما قاطع العرب والتركمان الجلسة".

وأشارت  فاتح إلى أن "الجلسة الاولى لم تعقد بعد مقاطعة العرب والتركمان ولكننا سجلنا محضر الحضور للاعضاء الذين حضروا ونأمل حلحلة الخلافات بين الكتل لغرض تشكيل المجلس وتقاسم السلطات بين الكتل لان كركوك بحاجة للتوازن والتوافق في هذه المرحلة".

وبينت أن "الجلسة يمكن بقاءها  لغاية 23 آذار الحالي وبصورة قانونية وبعد هذا التاريخ يمكن الحديث عن الفراغ القانوني إذا لم تتفق الكتل السياسية على ترشيح محافظ ورئيس مجلس محافظة".

يذكر أن محافظة كركوك، أجرت أول الانتخابات منذ العام 2005، يوم 18 كانون الأول 2023، ونال الكورد فيها سبعة مقاعد مقسمة بواقع 5 مقاعد للاتحاد الوطني الكوردستاني، ومقعدان للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ومقعد للكوتا (بابليون)، ليصبح مجموع المقاعد ثمانية، وفي المقابل نال العرب ستة مقاعد مقسمة على النحو الآتي: ثلاثة مقاعد للتحالف العربي، وتحالف القيادة مقعدان، وتحالف العروبة مقعد واحد، فيما حصلت جبهة تركمان العراق الموحد على مقعدين.

وتعقد المشهد الانتخابي في عملية المساواة الحاصلة في عدد المقاعد بين الكورد والعرب والتركمان (8-8)، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة أي طرف منهم على تشكيل الحكومة المحلية.

وكان رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، رعى اجتماعاً للقوى السياسية الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك، وأعلن عن "اتفاق مبادئ" للمضي بتشكيل الحكومة المحلية في المحافظة.

وأعلن المجتمعون عن تشكيل "ائتلاف إدارة كركوك" من كل القوى الفائزة في مجلس المحافظة، يترأسه رئيس مجلس الوزراء لحين تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في تشكيل الحكومة المحلية، كما اتفقوا على البرنامج وآليته والنظام الداخلي للائتلاف.