شفق نيوز/ أوضح الخبير القانوني طارق حرب، يوم الخميس، قانونية إعادة محاكمة وزير المالية الاسبق رافع العيساوي وإلغاء الحكم السابق عليه.

وقال حرب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المحكومين بالسجن مدة تزيد على خمس سنوات  غيابياً كحالة العيساوي منحهم قانون اصول المحاكمات الجزائيه رقم 23 لسنة 1971 النافذ حاليا  امتيازاً قانونياً يتمثل بوجوب اعادة محاكمتهم مجدداً عند تسليم انفسهم او القبض عليهم بصرف النظر عن الحكم السابق الذي يعتبر من الوجه القانوني ملغياً طالما تم التيليم او القبض  بانتظار حكم جديد من المحكمة بعد محاكمة جديدة".

وأضاف أن "الحكم الجديد يعتمد على الجديد من ادلة ووثائق ومستندات وشهادات وافادات ودفوع وافادة جديده للمحكوم سابقاً وغيابياً لكي تتولى المحكمة  اصدار حكم جديد بدلاً من الحكم السابق كالافراج لعدم كفاية الأدلة وقد يكون الحكم الجديد نفس الحكم السابق او تخفيف الحكم السابق او تشديده فكل هذه الاحكام متوقعة من المحكمة".

وتابع حرب أن "الاكثر توقعاً هو الغاء الحكم السابق والافراج عن العيساوي اذا ضمن الأخير تقديم ادلة ووثائق وافادات وشهادات جديدة  تنفي التهم الموجهة اليه خاصة ان التهمة فساد مالي واداري ويبقى الموضوع متروك لتقدير المحكمه وحكمها خاصع للتمييز".

وأشار إلى أن "المحاكمة الجديدة بعد التسليم او القبض ستكون امام ادلة جديدة وافادات وشهادات ووثائق ومستندات وقرائن وغيرها مما ينفي التهم" ولكن في جميع الاحوال هنالك محكمة تحكم وهنالك طريق لتمييز الحكم الجديد الصادر سواء من المحكوم نفسه او من الجهة المشتكية".

واعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اول امس الثلاثاء، توقيف المتهم رافع العيساوي وزير المالية العراقي السابق، لاجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها.

وشغل العيساوي الذي ينتمي الى كتلة اتحاد القوى الوطنية العراقية (الائتلاف السُني) منصب وزير المالية في الحكومة العراقية بين عامي 2008-2014 عندما كان نوري المالكي رئيسا للوزراء، وقدم العيساوي استقالته من منصبه قبيل انتهاء مهامه بعد اتهامه بدعم الإرهاب.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن القاضي المختص بنظر قضايا جهاز مكافحة الارهاب قرر اليوم الموافق 16 حزيران 2020 توقيف المتهم رافع حياد العيساوي وفق احكام قانون مكافحة الارهاب لاجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها بعد ان قام المتهم المذكور بتسليم نفسه الى جهات التحقيق المختصة.

كما اوضح ان المتهم المذكور سبق وان صدرت بحقه احكام غيابية بالسجن عن جرائم فساد اداري عندما كان يشغل منصب وزير المالية وان هذه الاحكام في حال الاعتراض عليها سوف تعاد محاكمته عنها حسب احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تجيز للمحكوم غيابيا بالسجن الاعتراض على الحكم ومحاكمته مجددا حضوريا  وفق القانون.