شفق نيوز/ رجح الخبير القانوني محمد جمعة، يوم الاثنين، ان ترد المحكمة الاتحادية العليا الدعوى التي رفعها النائب باسم خشان ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، واتهمه فيها بالحنث باليمين الدستورية.

وقال جمعة لوكالة شفق نيوز، ان "الدستور نص على جريمة الحنث باليمين الدستورية لكنه ربط ذلك بسن قانون يجرم هذا الحنث، بمعنى اخر يجب ان يكون هناك قانون يحدد عقوبة الحنث وآلية الترافع، الى جانب محددات اخرى وذلك كله غير موجود واقعاً".

واوضح ان "المادة 61 من الدستور وتحديدا الفقرة السادسة منها أشارت الى اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر في دعوى إدانة رئيس الجمهورية بجريمة الحنث باليمين لكن هذه الادانة تستوجب وجود قانون يحدد العقوبة لكي تستطيع المحكمة ممارسة دورها، وبالتالي لا يمكن النظر بها للأسباب المشار اليها".

واضاف "الدعوى سيكون مصيرها الرد وقد تجد المحكمة الاتحادية نفسها غير مختصة بالنظر بالحنث باليمين فيما يتعلق برئيس مجلس النواب لان النائب باسم خشان ربط الرئاسات الثلاث بسلة واحدة باعتبار ان القوانين تعامل الرئاسات الثلاث (الجمهورية، الحكومة، البرلمان) بتصنيف سيادي وبالتالي رئيس مجلس النواب له منزلة رئيس الجمهورية الامر الذي دفع خشان لاعتماد هذه المادة وبالتالي قد تجد المحكمة الاتحادية العليا ان ما جاء في قانون مجلس النواب يتعلق بالحقوق وليس في الالتزامات وهكذا ستجد الدعوى طريقها للرد".

وتنص المادة 61 من الدستور وتحديداً الفقرة سادسا منها (مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، اعفاء رئيس الجمهورية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب، بعد ادانته من قبل المحكمة الاتحادية العليا، في احدى الحالات الاتية، الحنث في اليمين الدستورية، او انتهاك  الدستور، او الخيانة العظمى".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت تأجيل جلسة النظر بالدعوى المقدمة من قبل النائب باسم خشان ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والتي اتهمه فيها بالحنث باليمين الدستورية.