شفق نيوز /عد خبير قانوني، يوم الأربعاء، ان قرار المحكمة الاتحادية بحل "لجنة أبو رغيف" سيمنح المتضررين حق اللجوء الى القضاء والمطالبة بالتعويضات المادية والمعنوية، مشيراً إلى أن العراق معرض لعقوبات دولية بسبب إجراءات هذه اللجنة.

وقال الخبير القانوني علي التميمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "المحكمة الاتحادية قالت إن تشكيل هذه اللجنة (لجنة أبو رغيف) يخالف المواد 37 أول و47 و88 و89 دستور ويخالف قانون هيئة النزاهه 30 لسنة 2011 وقانون الأصول الجزائية المدني والعسكري".

وأضاف التميمي أنه "وفقاً لما تقدم سيتم إحالة الملفات غير المكتملة إلى الجهات المختصة كالنزاهة ومحاكمة التحقيق والادعاء العام والجهات العسكرية وحسب الاختصاص"، مبينا أن "لجهات الرقابية على هذا الموضوع والتي ستحقق في الخروقات هي الادعاء العام والبرلمان ومحاكم التحقيق".

وتابع الخبير القانوني أن "للمتضررين حق اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي عما نشأ من مخالفات وفق مبدأ ما بني على باطل هو باطل في محاكم التحقيق والبداءة وممكن ان تطبق المواد (333) و(421) من قانون العقوبات العراقي المتعلقة بحجز الأشخاص دون أمر قضائي اذا تحقق، والخطف لان التوقيف ليس في المكان المخصص".

وتابع التميمي أن "الاجراءات المتخذة تخالف اتفاقية منع الاختفاء القسري لعام 2006 والتي وقع عليها العراق والقانون 17 لسنة 2010 وهذا يعرض العراق للعقولات الدولية"، مبينا أنه "يحق لذوي المتوفين أو المدعين بالحق الشخصي إقامة الدعوى على الجهة التحقيقية استنادا لقرار المحكمة الاتحادية العليا على بطلان الإجراءات".

وفي وقت سابق اليوم، قررت المحكمة الاتحادية العليا بعدم صحة والغاء الامر الديواني رقم (29) لسنة 2020 الخاص بتشكيل لجنة (أبو رغيف) التحقيقية في قضايا الفساد والجرائم المهمة. وفي نهاية أغسطس/آب 2020، شكّل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لجنة لـ"التحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة" برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، وعضوية ضباط من وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات والأمن الوطني، وهيئة النزاهة، منحت صلاحيات واسعة، وكُلِّف جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة بالمسائل التي تخص لجنة التحقيق في قضايا الفساد، وفقاً للقانون.