شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر في الإطار التنسيقي الشيعي، يوم الأحد، عن كواليس اجتماع قوى الإطار الذي عُقد أمس لمناقشة تداعيات ما بعد انسحاب رئيس الحكومة المنتهية ولايته محمد شياع السوداني من التنافس للحصول على رئاسة الوزراء للمرة الثانية، والاتفاق على مرشح لشغل المنصب يحظى بتأييد جميع القوى الشيعية.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قوى الإطار المجتمعة في منزل زعيم ائتلاف الأساس العراقي محسن المندلاوي استوضحت الأسباب التي دفعت (السوداني) للانسحاب من الترشيح، والأخير أوجز الأسباب بأن مصلحة العراق تتعدى المصالح الحزبية والشخصية، ومن ثم اقترح حزب الدعوة تقديم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مرشحاً عن الإطار".

وبحسب المصدر، لاقى ترشيح المالكي تأييد أغلب زعامات التنسيقي، باستثناء زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الذي طلب رأي المرجعية، وأرسل رسالة للمرجعية في النجف، لكن الأخيرة قد جددت رفضها التدخل في ترشيح رئيس الوزراء، وبالتالي باتت مساحة التنافس تقتصر على المالكي فقط".

وأشار المصدر، إلى أن "قوى الإطار ستعقد مساء غدٍ الاثنين اجتماعاً بذات الأمر لحسم الموقف إزاء مرشح الإطار لرئاسة الوزراء، وإذا لم تسجل أو تقدم أي كتلة اعتراضا على ترشيح المالكي فمن المؤكد أنه سيمضي، إلا إذا تعذر الأمر فسيصار إلى مناقشة مقترحات حلول واقعية لإنهاء جدلية مرشح الإطار لرئاسة الحكومة".

وأعلن الإطار التنسيقي، مساء أمس السبت، الاستمرار في بحث ملف تشكيل الحكومة المقبلة وحسم تسمية رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد جدل بشأن ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لولاية ثالثة.

وكانت وسائل إعلامية ومواقع تواصل اجتماعي تداولت على نطاق واسع أنباءً عن توصل قوى الإطار التنسيقي في اجتماع اليوم إلى توافق على ترشيح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لشغل منصب رئاسة الحكومة المقبلة، وهو ما لم يتطرق إليه رسمياً بيان الإطار.

ومنذ المصادقة على نتائج الانتخابات التي جرت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2025 شرع الإطار التنسيقي بعقد اجتماعات وإجراء مباحثات بين قواها ومع الأطراف الأخرى لحسم منصب رئيس مجلس الوزراء الذي هو من حصة المكون الشيعي وفق العرف المعمول به بعد العام 2003.