شفق نيوز/ كشفت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، عن اتفاق الكتل السياسية على اعتماد "حل وسط" لإنهاء الخلاف بشأن قانون الانتخابات الجديد تمهيداً لتمريره في البرلمان.
وقالت عضو اللجنة بهار محمود لوكالة شفق نيوز، إن "رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية اتفقوا على حل وسط بشأن الخلاف الدائر حول اعتماد القضاء كدائرة انتخابية واحدة أو المحافظة".
وأوضحت أن "الحل تضمن أن يكون القضاء الذي كان عدد سكانه 100 ألف نسبة في الانتخابات التشريعية لسنة 2010، دائرة انتخابية واحدة، أما الأقضية الأخرى فسوق يتم دمجها لتكون دائرة انتخابية واحدة".
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أعلن الجمعة تحديد يوم السادس من حزيران/يونيو المقبل لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.
ويعد مشروع قانون الانتخابات الجديد المعضلة الأكبر أمام إجراء الانتخابات، حيث لا يزال المشروع يراوح مكانه منذ العام الماضي بسبب خلافات الكتل السياسية على بعض بنوده.
وكان البرلمان العراقي قد بدأ أواخر العام الماضي بمناقشة تشريع القانون الجديدة تحت ضغط احتجاجات شعبية طالبت بتشريع قوانين إصلاحية. ومن المنتظر أن يفسح القانون الجديد المجال أكثر أمام صعود المستقلين والكتل الصغيرة إلى البرلمان.
إلا أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن بنود رئيسية في القانون بينها البنود المتعلقة باعتماد دائرة انتخابية واحدة على مستوى المحافظة الواحدة أو الدوائر المتعددة.